القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكَّد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري أن هناك حدثين مهمين تستعد لهما وزارة البيئة في الفترة المقبلة إحداهما نهاية الشهر الحالى وهو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الاتفاق عالميًا على أهداف التنمية المستدامة وعلى 17 هدفًا يجب أن يتم إدماجها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي نوفمبر المقبل يعقد مؤتمر التغيرات المناخية بباريس الذي نتفق فيه مع العالم كله على الاتفاق الجديد ولا أقول الاتفاقية الجديدة في إطار الاتفاقية الإطارية فيما يخص التغيرات المناخية.

وقال فهمي: إن مصر بكافة وزاراتها الخارجية والبيئة والكهرباء والري سعت منذ عام للتحضير والتفاوض لمؤتمر باريس للتغيرات المناخية، فكلنا فريق واحد يسعى إلى الوصول لاتفاق عادل فيما يخص التغيرات المناخية والتأكيد على أننا لسنا الجناة ولكن المجني عليه، وإذا كان هناك التزام علينا فسيكون بقدر مساهمتنا وفي نفس الوقت يكون لنا حق في التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها انبعاثات دول أخرى.

وأضاف أن هذا هو الاتفاق العادل الذي نسعى إلى تحقيقه وهو مسؤولية تاريخية ومسؤولية عادلة، وهو ما نتفاوض عليه حاليًا ليس باسم مصر ولكن باسم إفريقيا لأننا مسؤولون بحكم أننا رؤساء مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وبحكم أن الرئيس السيسي رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، وإفريقيا تلقى بهذه المسؤولية علينا والآن نحن قادرون وما يثبت ذلك نجاح مصر الذي حققته في الخفض المستهدف لاستهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون الذي يمثل قصة نجاح مصرية.

وأشار وزير البيئة إلى أن الخلاف أو الاختلاف في وجهات النظر حاليًا التي نراها فيما يخص التغيرات المناخية كلها اقتصادية المنشأ وليست بيئية المنشأ.

وأكَّد أن مصر قادرة بما لديها من فريق تفاوضي قوي وخبرتها الدولية في هذا المجال وموقعها الريادي حاليًا في القارة الإفريقية أن تلتزم بما سيتمخض عنه مؤتمر باريس من التزامات دولية على العالم بأجمعه، طالما أن الاتفاقية عادلة ويترتب عليها حقوق وواجبات عادلة للجميع كل بحسب إسهامه وكل بحسب قدرته وتطلعاته التنموية.