إن القرارات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي من خلالها تم فتح السوق السعودي أمام الشركات الأمريكية وبملكية أجنبية 100% والنفاذ المباشر لسوق التجزئة والجملة هي قرارات ليست حكراً على الشركات الأمريكية وإنما هي تستهدف الشركات العالمية أيضا».

حيث أسهمت الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمعنية بفتح الأسواق أمام السلع والخدمات والتي تم إبرامها في 2005/9/9م. أدى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حيث صادق المجلس العام للمنظمة على برتوكول انضمام المملكة في 2005/11/11م وحصلت المملكة العربية السعودية على العضوية كاملة في 2005/12/11م.

وبهذه القرارات الاقتصادية تعلن دخولنا الفعلي في تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتحولنا للسوق المفتوح الذي يجعل منه داعما لاقتصاد متنوع الدخل من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية لتصبح المملكة دولة لم يعد اقتصادها يعتمد على النفط.

ومن شأن هذه الخطوة إحداث نقلة نوعية كبيرة في السوق الداخلي تمس حياة المواطن بشكل مباشر عبر كسر الاحتكار وبالتالي زوال الوكيل وخفض الأسعار أمام المستهلك لتكون أسعارا تنافسية بالإضافة لضمان وتعدد خدمات ما بعد البيع والعروض الحقيقية الملموسة التي سوف تبادر بطرحها الشركات كما هو الحاصل معها في البلد الأم كالتخفيضات الموسمية في أعياد الميلاد والتي ينتظرها الكثير من البشر هناك لوجود تخفيضات تفوق الـ40% والتي يتكدس لها المستهلكون في طوابير ممتدة لمئات الأمتار التي تعكس صورة حقيقية عن مصداقية العروض المقدمة من هذه الشركات.

وإذا ما أخذنا الشق المتعلق بالتوظيف فهنا سوف نتحدث عن توظيف عدد هائل من الشباب السعودي في وظائف ذات دخل مرتفع. لأن الرواتب سوف تكون مرتبطة بنظام الرواتب المعمول بها في الشركة الأم بعكس عقود العمل الحالية التي تعتمدها الوكالات التجارية حيث تقيد الرواتب للموظفين السعوديين بالسوق العاملة فيه.

فهذه الحزمة الاقتصادية التي تم عرضها على الشركات الأمريكية هي نوافذ استثمارية ضخمة يفوق حجمها الاستثماري الاثنين تريليون دولار.. مما يعني أننا مقبلون على عصر اقتصادي آخر تسعى القيادة لتحقيقه وتذليل العقبات التي تعترضه للوصول لدواعم الاستدامة الاقتصادية لعصر واعد ومزدهر بمشيئة الله.

- عبدالله بن منيف الحبيل