خالد بن حمد المالك

تذكروا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر شريك تجاري للمملكة، وأن السوق السعودي هو السوق الأول للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن المملكة تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط بحسب تقرير البنك الدولي في سهولة أداء الأعمال، تضيف الهيئة العامة للاستثمار في تقرير لها أن المملكة تمتلك اقتصاداً قوياً ومتيناً يتسم بالانفتاح والمرونة، حيث تصنف ضمن أقوى عشرين اقتصاداً في العالم.

* * *

هذا يعني -كما قال الملك سلمان- إن المملكة سعت وتسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وإنها ستواصل تقوية اقتصادها، وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، متغلبة على التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا، داعياً المستثمر الأمريكي إلى المشاركة بفاعلية في الفرص المتاحة اقتصادياً ومالياً ومصرفياً وتجارياً وصناعياً، وفي مجال الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

* * *

ومع ذلك فإن بيئة الاستثمار بوضعها الحالي تحتاج إلى مزيد من التحسين من أجل جذب رؤوس الأموال، ولكي تشجع كبرى الشركات العالمية على الاستثمار الأجنبي في المملكة، وهو ما تنبه له الملك سلمان، حين سارع مع توليه مسؤولية الدولة بتوجيهه لكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز لها، ضمن عناصر محفزة لجذبها نحو الاستثمار في الأسواق السعودية في مجالات التصنيع وقطاعات الطاقة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين وغيرها.

* * *

وليس من قبيل المصادفات أن يأتي هذا الاهتمام الكبير والمهم بالمستثمر الأمريكي، وأن تعالج كل المعوقات لترسيخ ثقته بالسوق السعودية كمستثمر فيه، مع أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات الأمريكية تصل الآن إلى حوالي 317 ترخيصاً برأسمال 52 مليار دولار، وهناك مؤشرات توحي بالرغبة المشتركة في زيادة عدد التراخيص القائمة حالياً، خصوصاً أن الملك سلمان رأى أن في الانفتاح والمرونة والتعديل في أنظمة الاستثمار الأجنبي ما يقود إلى الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين البلدين إلى القرن الحادي والعشرين وبما يحقق الكثير من المصالح المشتركة.

* * *

محافظ المؤسسة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان أوجز من جانبه ما تعرضه المملكة من فرص استثمارية مميزة للجانب الأمريكي، وقال إن هناك تسهيلات كثيرة في المرحلة الحالية، ومن المفيد للجانب الأمريكي أن يستفيد منها، مؤكداً على ضرورة التحول من تجارة العقود إلى الاستثمار الإستراتيجي المستدام، مضيفاً بأن هناك جهوداً تتم حالياً لتحسين خدمات البيئة الاستثمارية، وتسهيل تسجيل الشركات الأجنبية في المملكة، بحوافز منظمة مع زيادة مدة صلاحية تراخيص الاستثمار الأجنبي.

* * *

إذاً نحن أمام طفرة من التنظيمات الاستثمارية المشجعة لرؤوس الأموال الأجنبية للدخول إلى السوق السعودية، وهو ما يعني تحقيق المزيد من الصناعات المتطورة، والمزيد من الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين السعوديين، فضلاً عن الدخول مع الشريك الأجنبي إلى بيئة صناعية واستثمارية حقيقية وجديدة تفتح الطريق أمام المواطنين دون استثناء للاستثمار واكتساب الخبرة، وفي مقابل ذلك عدم استغلال المواطنين في عرض سلع مستوردة لبيعها لهم بأسعار عالية ودون الجودة المطلوبة.

يتبع،،،