إبراهيم بن سعد الماجد

لعلنا نتذكر تلك الصناديق وهؤلاء المنادين بالتبرع عند أبواب المساجد، وما قد كان من بعضهم من استغلال لكرمنا وحبنا للخير في استغلال هذه الظاهرة الخيرية وتحويلها إلى مصدر لدعم نشاطات مخالفة، بل بعضها نشاطات معادية لوطننا.

وقد كان القرار الحكيم بمنع دفع أي مبلغ لأي كائن من كان، إلا عن طريق الجهات المصرح بها، وكان أن ضُبطت مما جعل من الجمعيات الخيرية ذاتها تضبط طرق التبرع لها بشكل محاسبي دقيق.

واليوم نرى ظاهرة لا تقل إن لم تكن أخطر مما قبلها، تلك الظاهرة هي هؤلاء المتسولون في المساجد وعند تقاطعات الطرق وفي المجمعات التجارية، بل إن هؤلاء خطرهم مركب، لكون فريق من هؤلاء نساء لا تعلمُ عن حقيقتهن شيئا، وماذا يمكن أن يخبئن، وهؤلاء النسوة يكثرن أمام أبواب الجوامع والمساجد، ولذا فخطرهن ربما يكون أكبر من جمع المال، ولذا فإن مشكلتهن مركبة.

نعترف بأننا مجتمع عاطفي، ذو نيات طيبة، كثيراً ما نحسن الظن، وكثيراُ ما نعطي دون تحقق أو سؤال، ولكن ما حصل من حوادث أمنية مفزعة يجعلنا نتوقف قليلاً لنقول لأنفسنا قبل الأجهزة الأمنية المعنية، أن هؤلاء المتسولين ربما يكونون يعملون من أجل زعزعة أمننا بشكل أو بآخر، بل ربما يكون بعضهم يوماً ما يحمل أحزمة ناسفة يفجر بها مساجدنا، ويقتل بها كبيرنا وصغيرنا.

أقول ذلك لا منعاً للخير، ولكن ما نشاهده تجاوز لكونه ظاهرة محدودة لمحتاج ظاهرة الحاجة عليه، إلى كونه عملا منظما له وقت حضور ووقت انصراف!!

إن أمن الوطن مسألة لا تقبل المفاوضة ولا المراوغة ولا التأجيل، ولذا فإن المطالبة من جميع فئات المجتمع للجهات المختصة بمنع التسول واعتباره من الجرائم التي يُعاقب عليها النظام بأشد العقوبات.

كل شيء يقبل التأجيل إلا حفظ الأمن.

والله المستعان.