الدمام - فايز المزروعي:

كشفت وزارة العمل عن تطبيق 40 تعديلاً على نظام العمل نوفمبر المقبل، منها ما يخص التفتيش، ومنها ما يتعلق بالعقوبات. وقال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين إن من ضمن العقوبات غرامات مالية تتراوح بين (1000 و100 ألف ريال)، ثم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة محدودة، أو إغلاقها نهائياً. وأضاف بأن الوزارة ممثلة في وكالة التفتيش تحرص على إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، ورفع مستوى الوعي بأهمية نظام العمل، وأهمية تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم سوق العمل؛ إذ إن الوكالة منذ إنشائها قبل بضع سنوات قامت بـ 124.892 زيارة للمنشآت، ورصدت أكثر من 34 ألف مخالفة، منها أكثر من 3337 مخالفة للمادة 39، و4479 مخالفة للتأنيث، و1362مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس؛ وصدرت بحق هذه المخالفات قرارات، منها ما يتجاوز 10 مخالفات تم إيقاف حسابها، و678 مخالفة أُحيلت إلى لجنة التوطين، كما تجاوزت قيمة الشيكات المحصلة وفواتير السداد المسددة نحو 31 مليون ريال.

وبيّن أبوثنين خلال ورشة بالشرقية، حضرها عدد كبير من ممثلي المؤسسات في المنطقة، أن الوكالة تواجه جملة من التحديات، تتمثل في تصاعد عدد المنشآت وانتشارها جغرافياً؛ إذ تعاني الوكالة ضعف التواصل مع بعضها، وكذلك وجود حالات من التحايل، وعدم التعاون من بعض المنشآت المبنى نشاطها على مخالفات تجارية وعمالية، فضلاً عن عدم توحيد عناصر التفتيش؛ لذلك قامت الوكالة بعقد ورش عمل عدة، واجتمعت مع المعنيين في الغرف التجارية وأصحاب الأعمال للاستماع لشكاواهم، وإجراء استبانات ميدانية، إضافة إلى تنفيذ دراسة استشارية متخصصة، قامت بها جهة مستقلة.

ولفت أبواثنين إلى أن الوكالة اتصلت بنحو 752 منشأة خلال شهري أغسطس ونوفمبر من 2014 في شتى مناطق المملكة، وقال: وساعدتنا هذه الزيارات على تحقيق فهم عام لتجربة الشركات مع تفتيش الوزارة، والتعرف على مدى جاهزية الشركات والمفتشين قبل عملية التفتيش، كما تمكنا من معرفة سلوك المفتشين أثناء العملية، وتوصلنا إلى تحديد مدى استعداد الشركات لتصحيح المخالفات بعد التفتيش. وأضاف بأن الاستبانة الميدانية كشفت لنا عدداً من الجوانب الإيجابية، وأخرى السلبية؛ فقد وقفنا على أن عدداً كبيراً من الشركات قد استوفت الوثائق المطلوبة، وأن المتفشيين كانوا يقدمون أنفسهم بصورة سليمة، مبدين إلماماً بالقطاعات التي تعمل فيها الشركات، كما كشفت لنا هذه الاستبانة أن الشركات تتعرض لعمليات تفتيش من أكثر من جهة، وأن بعض الشركات تفتقر إلى المعرفة بإجراءات التفتيش وقوانين العمل، وأن بعض المفتشين كانوا لا يفصحون عن أسباب الزيارة وإجراءات التفتيش، وأن ثمة تفاوتاً كبيراً في مهنية المفتشين وأدائهم؛ إذ أثر ذلك كله على النتائج؛ ما حتم علينا إجراء مراجعة لكل الإجراءات السابقة لعملية التفتيش.

وأوضح أبوثنين أن 78 % من الشركات أبدت رضاها عن التفتيش، و81 % منها رأت أنها لا تعيق عملها، و91 % من الشركات قالت إن جهات حكومية أخرى قامت بزيارتها؛ لذلك تتطلع الوزارة لتحقيق نسبة أعلى من الرضا، وأن تتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتقليل عبء التفتيش على الشركات. مؤكداً حرص الوزارة على تطوير العمل التفتيشي؛ إذ إن هناك مشاريع عدة لهذا الغرض، منها برنامج حماية الأجور، والنظام الآلي للتفتيش، ونظام التفتيش الموجَّه، وتدريب المفتشين وتطوير آليات الزيارة التفتيشية، إلى جانب نظام التقييم الذاتي، والدليل الإرشادي للتعريف بمعايير نظام العمل للمنشآت. مشيراً إلى أن جميع الزيارات التفتيشية تتم عن طريق نظام تفتيش يقوم بإرسال رسالة نصية عن نتيجة الزيارة لصاحب المنشأة مباشرة بعد الزيارة، وهذا ما يساعد الوزارة في رصد البيانات مباشرة وتحليلها لكل مفتش.

وفي ورشة عمل أخرى تم عقدها في اليوم ذاته، واستضافتها غرفة الشرقية، تم تناول برنامج (حماية الأجور) ؛ إذ قدّم الدكتور أبوثنين، تعريفاً بالبرنامج ومزاياه، وآلية عمله، وقال: إنه بمنزلة رصد لعمليات صرف الأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام هذه المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما. وأضاف: فوائد البرنامج عديدة، تتمثل في ضمان صرف الأجور دون تأخير، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل. وكشف أبوثنين أن عدداً من المنشآت لم تلتزم برفع معلومات الأجور إلى الوزارة؛ ما يعرضها لتطبيق ضوابط البرنامج، التي من أبرزها في حال التأخر لمدة شهر أن تقوم الوزارة بزيارة تفتيشية شاملة، ويتم إيقاف خدمات الوزارة (ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل)، وإذا كان التأخر لمدة شهرين تتضاعف العقوبة لتصل إلى السماح بالعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل، وذلك في حال كان التأخر لمدة ثلاثة أشهر.