نجيب الخنيزي

تتباين النظريات الاجتماعية حول مفهوم التغيير، فهناك من يعزوه لوجود عامل رئيس سواء تمثل في الشروط المادية للإنتاج، أو في التطور التقني أو في تبدلات أنظمة القيم، وهناك من يركز على وصف المراحل الضرورية للتغيير الذي تعطيه اتجاهاً معيناً عبر وصفه بالتطور أو التقدم أو التحديث، كما تطرح نظريات أخرى كالماركسية عن محركات التغيير كصراع الطبقات، وأخرى تتحدث عن النزاع بين مجموعات تسعى إلى المستقبل ومجموعات متمسكة بالماضي، أو التناقض بين قوى الإنتاج والنماذج الثقافية السائدة، وتطرح نظريات أخرى أشكالاً للتغيير، بعضها تريدها في خط واحد أو متعدد الخطوط وأخرى تريدها دورية أو تأخذ شكل سلسلة من المآزق والأزمات، وبشكل عام فإنّ العلوم الاجتماعية المعاصرة ترفض وجود سبب مهيمن للتغيير الاجتماعي، فبعض عمليات التغيير تكون نابعة من الداخل أي وجود أسباب داخلية للتغيير، وهناك التغيير الذي يكون مصدره عوامل خارجية، بعض عمليات التغيير تفرض من تحت والبعض الآخر تتحقق من فوق.

شهدت العديد من البلدان العربية على مدى الأعوام الماضية اندلاع احتجاجات وثورات شعبية، فيما سميت وفقاً للمصطلح الغربي ثورات «الربيع العربي»، وكان محورها الأساس المطالبة بالتغيير الشامل للأنظمة والحكومات، وقد اتسم مطلب التغيير في بعض البلدان العربية بالطابع السلمي (تونس ومصر مثالاً)، غير أنه في بلدان عربية أخرى وتحت شعار التغيير أيضاً، سرعان ما انجرفت إلى دائرة العنف والصراع المسلح، بل وأتون الحرب الأهلية، كما تصدرت الجماعات «الإسلاموية» التكفيرية والمتطرفة المشهد العام، وعلى النحو الذي نشاهده في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.. وبطبيعة الحال تتحمل سياسات وممارسات الأنظمة والحكومات العربية السابقة المسؤولية المباشرة عن تجويف الوحدة الوطنية، و تجريف ومصادرة المجتمع وتهميش القوى المدنية، وضعف ثقافة حقوق الإنسان. في واقع الأمر إنه في العديد من تلك البلدان تحوّل حلم «الربيع العربي» إلى كابوس وصيف محرق أكل الأخضر واليابس، حيث تفجّرت الهويات الفرعية القاتلة في حرب الجميع ضد الجميع، وأصبح وجود العديد من البلدان والمجتمعات العربية في مهب الريح، مما جعل مجاميع شعبية واسعة تترحم على الأوضاع السابقة على سوئها الشديد، يمكن القول إنّ التغيير من أجل التغيير ليس هدفاً بحد ذاته في ظل عدم وجود أو نضج البديل الحقيقي، وأزعم هنا أنّ التغير المنشود هو المرتبط بمفهوم التقدم وبناء مقومات الإنسان، وحفظ دوره ومكانته الإنسانية اللائقة، كما يتطلب استيعاب العلاقة الجدلية والمتداخلة ما بين الوطنية والقومية والعالمية، وما بين الخصوصية الثقافية والحضارية والانتساب إلى حضارة إنسانية مشتركة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في صياغة المفاهيم وتجديد أسئلة النهضة العربية الأولى، خصوصاً العلاقة الشائكة والملتبسة ما بين مصطلحات النقل/ والعقل، الأصالة/ والمعاصرة، القديم/ والجديد، المحلي/ والوافد، الأنا/ والآخر، وغيرها من الثنائيات المتقابلة الإشكالية.

على صعيد بلادنا، ينبغي التنويه هنا إلى الدور التاريخي الذي لعبه القائد المؤسِّس الملك عبد العزيز، الذي واجه تحديات تاريخية ضخمة في بناء الدولة المركزية، ونجح في توحيد معظم الجزيرة العربية في إطار دولة مركزية موحدة في أول وأنجح تجربة وحدوية عربية على الإطلاق في العصر الحديث. تم خلالها تجاوز كافة الانقسامات والاختلافات الموضوعية (التاريخية) والذاتية العميقة، ناهيك عن التخلف والجهل والفقر والاحتراب، وبكلمة تخلف البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة آنذاك. وفي إطار عملية التوحيد والبناء المتصلة، توطّدت الأسس والمرتكزات للانتقال من الوحدة السياسية/ الجغرافية إلى حالة أرقى من الوحدة الوطنية/ المجتمعية، ضمن سياقات وتجاذبات وتحديات داخلية وإقليمية ودولية، على درجة شديدة من التشابك والتداخل والتعقيد، وفي هذا الإطار فإنّ تشكُّل الدولة الحديثة هي عملية وسيرورة مستمرة لا تعرف الانقطاع والمراوحة أو التوقف في إطار هذه العملية الجدلية، فإنّ البعد الثقافي يمثل الركن أو الضلع الثالث إلى جانب الاقتصاد والسياسة في عملية التنمية الشاملة وبلورة الشخصية والهوية الوطنية للشعب. وأنّ أي محاولة لبتر وإضعاف أو تجاهل أحد الأضلاع الثلاثة من شأنه المس بمجمل العملية وإعاقة مسيرة التغيير والتطور والتقدم. الإنجازات الحضارية والاقتصادية والخدماتية التي شهدتها السعودية خلال فترة قياسية، أدت إلى تطور وانتقال حقيقي للسكان في المملكة إلى أوضاع جديدة على كل المستويات، وقبل كل شيء تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه والإنتاج الحديث والتحضر. وهذه التبدلات البنيوية، خلخلت إلى حد بعيد العلاقات الاجتماعية القديمة، والصلات التقليدية (التي ظلت قائمة بمستويات مختلفة)، وهو ما فرض ويفرض باستمرار المراجعة وإعادة النظر والتقييم والنقد لتلك التي لم تَعُد تتلاءم ومستجدات الحاضر ومتطلبات المستقبل. إنّ عملية التقدم والتنمية الشاملة هي سيرورة متواصلة لا تعرف التوقف والمراوحة والجمود، وهو ما يشكل الأرضية الحقيقية لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية كافة وتحقيق الاستقرار والأمن والوحدة والتقدم نحو المستقبل. غير أنّ أية تجربة تاريخية لا يمكن لها أن تتشكّل مكتملة ومستوية وناجزة. لم يحصل ذلك في الماضي ولن يكون في الحاضر والمستقبل.

فالتجربة والممارسة الدنيوية شأن إنساني يتعرّض للتطوير حسب تغيُّر الأوضاع والظروف الموضوعية، وقبل كل شيء مستوى وعمق التغير الذي يطال وعي وإرادات الأفراد والجماعات حكاماً ومحكومين.