جدة - عبدالقادر حسين:

توقعت غرفة مندورة تضاعف عدد المنتسبين في أعرق بيوت أصحاب الأعمال السعودية عقب الربط مع وزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري، وأشار أمين عام الغرف عدنان مندورة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التواصل مع مجتمع الأعمال وإنجاز عدد من المشاريع العملاقة التي ستساهم في تعزيز مكانة جدة على خارطة المدن الاقتصادية في العالم.

وقال مندورة إن مجلس الإدارة وافق على عدد من المبادرات الجديدة المرتبطة برؤية الغرفة بعد الخروج من عباءة تصديق الأوراق واحتضان المنتسبين إلى آفاق أرحب، حيث أصبح بيت أصحاب الأعمال يلعب دوراً كبيراً في تحريك مختلف القطاعات وربطها بخطط التنمية، في ظل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية، والغرفة تمثل قطاع الأعمال ومسؤوليتها تتمثل في تحريكها للمساعدة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وإيجاد الفرص الوظيفية ومصادر تنويع الدخل ورفع كفاءة مختلف القطاعات للمساهمة مع الدولة في البناء وهو دور مهم، وكل الأنشطة والمبادرات يجب أن تصب وترفد في هذا الجانب.

ولفت مندورة إلى وجود مجموعة كبيرة من التحديات أمام الجهاز التنفيذي خلال الفترة المقبلة في ظل تعدد المشاريع وأبرزها إقامة مركزين للأعمال بجانب المبنى الرئيسي للغرفة، وتطوير مدينة المستودعات ومركز جدة الدولي للمعارض والتوسع في الفروع وتنويع الخدمات وتعزيز دور اللجان القطاعية، وقال: سنوات قليلة تفصل غرفة جدة عن حاجز الـ75 عاماً كأقدم غرفة على مستوى المملكة والوحيدة التي أنشئت بمرسوم ملكي.

وشدد أمين عام غرفة جدة على نجاح منظومة العمل الجديدة وفق الجودة والتميز المؤسسي في هزيمة الروتين.

وقال: بات بإمكان أي مؤسسة أو شركة أن تنهي معاملتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الغرفة، علاوة على أن مسألة التصاديق لم تعد قاصرة على المقر الرئيسي للغرفة في جدة أو المدن التابعة لها فقط.. بل بات هناك أكثر من 16فرعا تقدم خدمات التصديق وتجديد الاشتراكات بالمراكز التجارية والجهات الحكومية الحيوية.

علاوة على أن قسم الاشتراكات والتصاديق يعمل على مدار الساعة وفي الأعياد والمواسم. الأمر الذي يجعل إنهاء المعاملات أمراً سهلاً.

وأضاف: نجحت الغرفة بكل جدارة واقتدار في القيام بالكثير من المهام وأصبحت بذلك مؤشراً يعكس واقعاً ملموساً على الساحة الاقتصادية بخدماتها المتعددة والمتجددة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي مما جعلها موضع تقدير من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وحرصت على تقديم خدمات متطورة ومتميزة ذات قيمة مضافة وعملت على تطوير مستوياتها النوعية وكفاءة أدائها بما يتوافق مع متطلبات النمو المتعاظم لمجتمعها الاقتصادي وما يحتاجه من دعم لأداء دوره وممارسة مسؤولياته وتحقيق أهدافه.