الدمام - سلمان الشثري:

أوضح مختص، أن هناك توجه حكومي لفتح ملحقاً تجارياً في مدينة جوانزو الصينية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي ذات الوقت العمل جاري على إصدار شهادات الجودة والمواصفات من الصين على أن يكون لها رقم تسلسل يستطيع موظف الجمرك والمواصفات السعودية متابعته والتأكد منه لتقليل عمليات التزوير.

وطالب خالد الشليل عضو لجنة التدريب وعضو لجنة الموارد البشرية ورئيس لجنة التوظيف بغرفة الرياض والمتخصص في الاستثمار، خلال دورة تدريبية في الدمام بعنوان « أسرار الاستيراد والتجارة الدولية» مساء امس الأول ضمن برنامج «اصنع مهارة» التي تنظمه لجنة التنمية لحي الروضة بالدمام، بوضع قوائم للمصانع والشركات الموثوقة في الصين لتقليل عمليات التحايل والتزوير، وتسهل عملية الاستيراد اسوة بالجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، مشيراً أنه تم التوقيع مع مختبرات لشهادات الجودة في الصين على 180 دولاراً والأن تصل قيمة شهادات الجودة 2000 دولار هذا كله في ظل غياب الملحق التجاري.

وأشار إلى أن حجم الاستيراد من الصين في منطقة الشرق الأوسط لا يتجاوز 100 مليار دولار، وهي نسبة قليلة جداً مقارنة مع ما تصدره الصين لدول العالم، حيث تصدر 530 مليار دولار إلكترونيات و380 مليار دولار معدات البناء والأثاث 280 مليار دولار مفروشات والباقي 2 ترليون دولار مستهلاكات.

واختار الشليل الحديث عن أسرار الاستيراد في نماذج ثلاث للاستيراد هي الصين وتركيا ودبي، وتم خلال الدورة تزويد الحضور ببعض الأسرار في التجارة، وتوضيح مميزات وسلبيات الاستيراد في كل دولة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون التاجر على علم كاف ودراية بالمستلزمات المطلوبة من السجل التجاري ورخصة الاستيراد وانواع الشحن البري والجوي والبحري واسعارها ومدة وصولها وانواع الحاويات وأنواع الشحن، ومعرفة المصطلحات التجارية المستخدمة في الشحن، والمطلوب في الجمارك السعودية مثل الرخصة وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ والباكنج ليست (قائمة التعبئة) ودلالة المنشأ والفاتورة التجارية والحوالات البنكية وشهادة المواصفات وشهادة التحليل للمنتجات الطبية والغذائية وترخيص البناء للاستيراد الشخصي «أثاث منزلي»، ومن ثم معرفة المخلصين الجمركيين وأسعارهم، وشهادة المواصفات والمقاييس السعودية المطلوبة وضوابطها.

ولفت الشليل إلى أن التجارة في الصين ترتكز في مدن جوانزو وشينزل وايوي متاسفا بعدم وجود ملحق تجاري في هذه المدن إنما الملحق موجود في المدينة الدبلوماسية بكين، إلا أن هناك نيه لفتح ملحق في جوانزو الأشهر المقبلة. وحذر الشليل من الوقوع في فخ استيراد الماركات المقلدة من الصين وكذلك من التهرب الضريبي وتغيير السعر، سارداً مجموعة من النصائح حول كيفية التفاوض مع الصينيين. ونوه بأن سبب وجود بعض البضائع المقلدة لماركات عالمية في الأسواق قد يعود لإهمال جهات مختلفة منها الجمارك بسبب حسن الظن، ولا يعتبره ظاهرة. وعن وجود البضائع ذات الجودة الأقل، قال إن هناك ثلاثة أسباب هي الزبون الذي يريد السعر الأقل وعدم تطبيق الجمارك للمعايير والتشديد في الرقابة، ومسؤولية التاجر الذي يبحث عن الثراء بأقل جودة في ظل غياب دور حماية المستهلك.

وأوضح أن هناك مدناً في الصين تختص في الصناعات المرتجعة من دول العالم والمخالفة للمواصفات والمقاييس مثل مدينة «ايوي»، وهي غالباً ما يتم استيراد بضائعها لمحلات أبو ريالين بالإضافة إلى بعض الدول الفقيرة التي تستورد هذه البضائع التي ليست لها أية مواصفات أو مقاييس.

وأشار في الختام إلى أن آخر إحصائية بالمملكة بينت أنه تمت مصادرة ما قيمته 20 مليار ريال من البضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس خلال الأشهر الماضية من عدة دول أغلبها من الصين وبعدها الإمارات خاصة من جبل علي، وأغلب تلك البضائع تمت مصادرتها بسبب ضعف الجودة ولا تملك شهادات ودلالات المنشأ ولا شهادة مواصفات.