الجزيرة - حسن آل مسعود:

حث منظمو منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني، رجال الأعمال والمستثمرين على الاستفادة من الفرص والاتفاقيات الاقتصادية التي ستعلن خلال المنتدى.

وأكَّدوا أن المنتدى الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل سيشهد إطلاق مشروعات استثمارية أردنية بمختلف القطاعات الاقتصادية بحضور أكثر من 100 شخصية خليجية يمثلون كبرى الشركات والصنادق الاستثمار الحكومية.

وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي تتركز الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف.

وأكَّد الكباريتي خلال المؤتمر، أن المشروعات والفرص التي سيتم طرحها ذات قيمة مضافة عالية وستوفر فرص عمل كبيرة للأردنيين وستوزع على مختلف المحافظات متوقعًا أن يتجاوز عددها عشرة مشروعات.

وأكَّد أن المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن يهدف إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الطرفين، التعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن والخليج، القوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال. كما يسعى المنتدى لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشروعات المشتركة، تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال اجتماعات مجالس الأعمال المشتركة بين الأردن وعدد من دول الخليج العربي المقرر عقدها في اليوم الأول من المنتدى. ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة تتناول آفاق تطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية وهي «آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية - فرص وتحديات» ودور الصناديق الخليجية والعربية «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن» و»التعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين»، «تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الأردنيات والخليجيات» في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة. وقدر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، حجم الاستثمارات بين دول المجلس والأردن بحوالي 30 في المائة من إجمالي تجارة الأردن مع بقية دول العالم، حيث تتصدر المملكة والكويت والإمارات قائمة الاستثمارات الخليجية إلى الأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد لعبت تلك الاستثمارات والودائع دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى درجات الاستقرار في بيئة الأعمال بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال نقي: حسب إحصائيات فإن حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن يقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية.

وأشار نقي إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بلغت عام 2014 قرابة 4 مليارات دينار أردني منها 3.5 مليار دينار أردني صادرات خليجية للأردن.

وأضاف نقي أن هناك 150 ألف أردني يعملون في دول الخليج، يضخون في الاقتصاد الأردني سنويًا ما يقارب 2.5 مليارات دولار كتحويلات مباشرة كان لها الأثر في استقرار سعر صرف الدينار الأردني.