محمد سليمان العنقري

عقد في كوالالمبور الأسبوع الماضي مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للتعليم والتدريب الذي ضم وزراء ورؤساء وفود من (26) دولة آسيويّة، مما يشير إلى زيادة بالتوجه العالمي للدفع بالكوادر البشرية من الشباب الى التعليم التقني والمهني خصوصاً أن آسيا هي اكبر قارات العالم مساحة وسكاناً، فالمنافسة الدولية عمادها رأس المال البشري المنتج للدول بالقطاعات الصناعية والفنية.

وقد صدر عن المؤتمر العديد من التوصيات التي تهدف الى انجاح التوجهات نحو زيادة نسبة الكوادر البشرية المهنية المؤهلة وفق احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتركزت التوصيات على العديد من النقاط التي في حال تطبيقها سيكون لها أثر كبير على التحول بثقافة المجتمعات بالدول المشاركة بالمؤتمر حول أهمية انتشار ثقافة التعليم والتدريب التقني والمهني خصوصاً بالدول التي تنخفض فيها نسبة المهنيين من المواطنين كحال دول الخليج عموماً، ومن أبرز التوصيات:

- تأييد خطوة تمكين الشباب والفتيات من التدريب التقني والمهني لجعل العمليّة التدريبيّة أكثر استجابة لتحديات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.

- التأكيد على أن التدريب التقني والمهني يساهم في جعل المجتمعات أكثر سلامة وإنصافاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء من جدول الأعمال العالمي لما بعد عام 2015.

- الإدراك بأن التعليم ( الجامعي ) لا يمثل الطريق الوحيد أمام الشباب في ظل عجزه عن إطلاق العنان لإمكاناتهم الحقيقية، ولابد من الوعي بأن التدريب التقني والمهني هو المسار الأفضل.

- التوافق حول ضرورة دعم التدريب التقني المنسجم مع متطلبات المرحلة الحاليّة؛ لضمان التدريب الشامل بالجودة الذي تشجع على مبدأ التدرّب مدى الحياة.

- الدور الذي يؤديه التدريب التقني والمهني لا غنى عنه في تعزيز المهارات التقنية والمهنية في مجالات التنمية المستدامة وتحديداً في معالجته للبطالة والمساواة في تفاوت الدخل والتنمية الاجتماعية والاقتصاديّة على نطاق أوسع بما يتوافق مع نوعية تحديات الحياة.

- اعتماد (8) إجراءات لتعزيز التدريب التقني والمهني تتمثل في تحسين نوعيّة التدريب لأهميته لدى قطاعات الأعمال، ضمان التدريب التقني والمهني الشامل والعادل، توسيع فرص التعلم مدى الحياة، دمج مهارات الحفاظ على البيئة في برامج التدريب، (تعديل أنظمة المؤهلات لتسهيل مسارات التطوير الوظيفي) ، دعم الاستثمار في التدريب التقني والمهني.

التعليم والتدريب المهني بالنسبة للخليج وللمملكة تحديدا هو الاستراتيجية الافضل لاعادة توجيه استثمار الكوادر البشرية في مجتمعنا الذي تزيد نسب الشباب فيه عن 60 بالمئة فلم يعد بالامكان الاستمرار بالاعتماد على العمالة المهنية الوافدة بهذه النسبة المرتفعة حيث تسيطر على سوق العمل بنسب تفوق 90 بالمئة سواء العاملين بالقطاعين العام والخاص وبنسبة تقارب 100 بالمئة بالقطاع الخاص فتوفير فرص العمل يتطلب جهود كبيرة واتجاهات متنوعة ومن اهمها زيادة نسبة المهنيين من الشباب بمختلف التخصصات فالمجتمعات الفقيرة في شرق اسيا تطورت وبدات ترتفع نسب الطبقات الوسطى فيها بسبب التوجه للتخصصات والأعمال المهنية والتقنية الذي انعكست اثاره الايجابية بالتنمية المستدامة التي رفعت دخل الفرد وباتت المنتجات الاسيوية من السيارات والاجهزة الالكترونية والكهربائية وغيرها من الصناعات اكثر انتشارا ومنافسة والايدي العاملة تطورت قدراتها مما انعكس على الدور القيادي للعديد من دول اسيا بالاقتصاد العالمي اذ لم يكن قبل عقود قليلة الا اليابان دولة رائدة من آسيا عالميا بينما انضم لها الصين والهند وكوريا وماليزيا واندونيسا لتكون من بين الاقتصادات الجامحة بالنمو وتكتسح بمنتاتها أكبر الأسواق العالمية في أميركا وأوروبا.