أحمد بن عبدالرحمن الجبير

وزراء إسكان دخلوا وخرجوا وهم معمدون بأرقام مالية فلكية لحل مشكلة الإسكان، غير أن الكل كان يبتعد عن الحلول الحقيقية، وكأنه يخشى الإقدام عليها، أو كأنه لا يملك القدرة على التصرف بهذه الأموال في ضوء خطة إستراتيجية معتمدة، هذا علماً بأن التأجيل، والتسويف له تداعياته على الأمن، والاستقرار الاجتماعي في بلدنا.

لا زلنا نتأمل بأن يكون لمجلس الاقتصاد والتنمية الدور الحقيقي في مباشرة العملية، وفي اقتراح الحلول لهذه الإشكالية طالما أن المخصصات المالية موجودة، حيث يبدو لنا بأن تعيين معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزيراً للإسكان بأمر ملكي ودعم مادي، لتحقيق حلم المواطن في تملكه مسكناً مناسباً له ولأسرته، هو بدايات الحل، فسياسة الحزم التي ينتهجها الملك سلمان - حفظه الله - لها وقعها الإيجابي لدى المواطنين.

ولهذا، فإن الوزير الجديد والذي سيرث مجموعة من الأعباء الثقيلة، سيكون مسلحاً بإرادة ملكية وبدعم مباشر من ولي ولي العهد الذي يرأس المجلس الاقتصادي والتنموي، ولهذا يمكن اختصار الكثير من البيروقراطية، والحصول على الدعم المباشر، لرسم خريطة طريق إسكان جديدة وسياسات إستراتيجية إسكانية على أرض الواقع.

عرف عن معالي وزير الإسكان الجديد تمتعه بخبرة عالية ومميزة في المجال الاقتصادي والعقاري، فله خبرة كبيرة في مؤسسة النقد، ومن ثم العضو المنتدب لشركة رافال، مما يعطي إشارة على تعزيز التعاون بين القطاع العام، والخاص لحل أزمة الإسكان في المملكة، والمواطن ينتظر من معالي الوزير الحقيل تحقيق تطلعات الملك سلمان- حفظه الله- لإيجاد سكن مناسب له ولأسرته.

الارتفاع السريع في أعداد سكان المملكة جعل أزمة السكن في بلادنا تؤرق صانع القرار التنموي حيث يعاني الكثير من شباب الوطن من تملك السكن، وزيادة كبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات، والمخصصات التي قدمتها الدولة - أعزها الله - والتي تجاوزت 250 مليار ريال لكن ما زالت وزارة الإسكان لم تحرك ساكناً طيلة السنوات الماضية.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 70 % من السعوديين يعيشون في أماكن مستأجرة، حيث يبلغ إجمالي سكان المملكة أكثر من 30 مليون، وتحتل السعودية المركز الثاني في العالم في النسل وتزايد المواليد، وهو يشكل زيادة في عدد السكان. ويرى الخبراء والمحللون أن النمو السكاني المتزايد في المملكة، وشح الأراضي وغلاء أسعار العقار يعد من الأسباب الرئيسة في أزمة الإسكان التي تعاني منها السعودية.

أن السكن حق لكل مواطن، وعلى وزارة الإسكان، ووزيرها الجديد العمل على تفادي البيروقراطية الزائدة التي تؤدي إلى حرمان المواطن من السكن المناسب، في ظل تباطؤ القروض من البنوك المحلية. فمن المفترض أن توفر الوزارة الأرض للمواطن، وتحث البنوك على منح القروض للمواطنين، وعلى المواطن أن يقدِّم المخطط المناسب لبناء الأرض، وأن تقوم الوزارة بالتنفيذ بما يتوافق مع مخططاتها وتصاميمها.

مجلس الاقتصاد والتنمية يسهم بدعم كبير من سمو الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ويتابع خطط وزارة الإسكان بكل دقة واقتدار، لذا فالمواطن ينتظر من معالي وزير الإسكان الجديد الكثير، ليقدم له نقلة نوعية ومميزة، لتأمين السكن الملائم له ولأسرته. ونعتقد أن هناك حلولاً كثيرة لمشكلة الإسكان، منها فرض الزكاة، وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، وإنشاء مدن طرفية قريبة من المدن الكبيرة، وتأهيل الأحياء الشعبية، وبناء المجمعات السكنية العملاقة.

ونقترح تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك إسكان، يقدم التمويل بمختلف أنواعه بدعم من البنوك المحلية، وعلى وزارة الإسكان تفعيل موقعها على شبكة الإنترنت، وتوزيع المساكن بصورة عادلة، لمنع المحسوبية والتجاوزات، وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود والمعاقين، والأرامل والأيتام، فهم أكثر فئات المجتمع حاجة إلى السكن، ومراعاة الجهود التي تبذل من قبل المشاريع الخيرية، ليصبح امتلاك شقة من قبل المواطن البسيط ممكناً، ومستحقاً في جميع مناطق المملكة، وكل عام وأنتم بخير.