محمد الخنيفر

يا ترى ما الذي يدفع بشركة سعودية نحو إصدار صكوك مقوّمة بالرنجيت؟.. تساؤلات عديدة تدور في خاطري، وأنا أرى بعض الشركات الخليجية تحذو حذو شركة البيان القابضة التي أصبحت أول شركة سعودية تصدر سندات إسلامية بالرنجيت الماليزي.. ومن دون شك فإن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مزيد من شركات المملكة لدخول سوق ماليزيا أكبر سوق للصكوك في العالم.. ألم يكن باستطاعة تلك الشركة إصدار صكوك بالعملة السعودية أو الأمريكية؟.. إذاً لماذا لم تفعل؟

بالتأكيد أن هذه التساؤلات تدور في خاطر الشركات الأخرى التي تفكر باللجوء للصكوك.. وللإجابة على هذا التساؤل علينا أن نمعن في كلفة الاقتراض ونقارنها بكلفة الاقتراض بالعملة السعودية.. فقد يكون من المرجح أن تكلفة الاقتراض بالعملة الماليزية أرخص من نظيرتها السعودية، خصوصاً أن هذه أول مرة تقوم فيها شركة سعودية بإطلاق هذا البرنامج الحاصل على تصنيف «AA3» من وكالة «رام» الماليزية للتصنيف.. السبب الثاني يعود إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الطلب الآسيوي على أدوات ديون الشرق الأوسط.. فكثير من البنوك لديها انكشاف كبير على بعض الشركات الناجحة، الأمر الذي يجبر تلك الشركات على الاقتراض عبر الصكوك.

حقائق

- تصل قيمة الصكوك التي أصدرتها شركة البيان القابضة إلى 200 مليون رنجيت (65.4 مليون دولار).. وتنشط شركة البيان في قطاعات منها إنشاءات البنية التحتية والتشييد والمقاولات العامة ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإعلان والنشر.

- بعد هذا الإصدار، قال بنك الخليج الأول في أبوظبي - ثالث أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول - إنه سيجمع 3.5 مليار رنجيت (1.07 مليار دولار) من خلال إصدار سندات إسلامية في ماليزيا.

- لحقت البنوك التركية بهذه الظاهرة بعد أن صار بنك تركي فاينانس أول مصرف تركي يصدر صكوكاً مقوّمة بالرنجيت في ماليزيا حين جمع 800 مليون رنجيت.

- صارت ماليزيا سوقاً جذابة لمصدري السندات من آسيا والشرق الأوسط بفضل نظامها الضريبي الملائم والطلب القوي من المستثمرين المحليين.

- تتمتع ماليزيا بأكبر أسواق الصكوك وأكثرها سيولة في العالم إذ يبلغ نصيب السوق الماليزية ثلثي إجمالي إصدارات السندات الإسلامية، لكن السلطات تتطلع لإضفاء الطابع الدولي على أسواق رأس المال الإسلامية لديها والتي ما زالت تهيمن عليها الصفقات المقوّمة بالعملة المحلية.