إن المتفحص في ما تقدمه بنوكنا من منتجات عقارية ليرى أنها تتشابه في الهيكلة وتختلف في نسبة الربحية التي تأخذ من العميل.

فللأسف أصبحت البنوك تأخذ أقصر الطرق لهيكلة المنتجات العقارية من دون التفكير «خارج الصندوق» في تناقض صارخ للنداءات التي نسمعها في مؤتمرات المالية الإسلامية والتي تدعو إلى الابتكار والتفكير «خارج الصندوق».

فخلال تفحصي لهياكل المنتجات المقدمة للأفراد من أحد البنوك الإسلامية الخليجية تفاجأت بأن السواد الأعظم من المنتجات كانت قائمة على عقدين فقط، وهما المرابحة والإجارة.

وسبب ذلك هو العقليات المصرفية التي تصر على استخدام منتجات تم اختبارها في السوق وتثبط همم المصرفيين الشباب الذين يحاولون هيكلة منتجات متطورة «خارج الصندوق». ولنا عبرة حسنة بالمصارف الإسلامية الماليزية إذا استثنينا بيع العينة غير الجائز شرعاً.

وعلى سبيل المثال، فالعقود الإسلامية التي يتم التعامل معها هناك هي الإجارة الموصوفة في الذمة وعقد الاستصناع مع الأفراد وكذلك عقد السلم.

لماذا لا نحاول أن نخلق بيئة عمل تشجع على ابتكار المنتجات الجديدة داخل البنوك؟ لماذا يُصر مصرفيونا على أن «يحوموا» حول منتجات التورق والمرابحات؟ هل أسهمت العقليات المصرفية القادمة من المصرفية «التقليدية» في تولد هذه البيئة غير المشجعة للابتكار؟ هل أسهمت الخلفية التعليمية للجيل المصرفي العتيق, التي تفتقر لمحتوى المالية الإسلامية, في عدم التشعب في هيكلة المنتجات الإسلامية؟.