الجزيرة - محمد العثمان:

صدرت توجيهات عليا بشأن استمرار وزارة الخدمة المدنية في مباشرتها على اختصاصاتها المقررة على عدد من الأجهزة الحكومية الملغاة مع عدم الإخلال في التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، وان تتولى هيئة الخبراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقاضية بإلغاء عدد من الجهات الحكومية ووضع الترتيبات اللازمة لها. ونص التوجيه على استمرار وزارة الخدمة المدنية في الإشراف على الشؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية العامة وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذ الأنظمة وللوائح والقرارات المتعلقة بها وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بها واقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ورفعها بحسب الإجراءات النظامية. كما نص على استمرار الوزارة في وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة وتصنيف الوظائف واقتراح الرواتب والأجور و البدلات والتعويضات والمكافآت وكذلك دراسة الوظائف المطلوبة بإحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف وكذلك وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف والتعاون مع إدارات شؤون الموظفين وتوجيهه إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية وأيضا فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.