محمد آل الشيخ

لا شك لدي أن إيران المذهبية، والمتعصبة للقومية الفارسية دون غيرها من مكونات إيران الحالية، هي في طريقها للتفكك، كما تفككت السودان إلى سودانين، وكما تفككت يوغسلافيا إلى عدة دول.

تتكون إيران من قوميات وأديان ومذهبيات مختلفة، ومتخاصمة أيضا. ودولة الملالي الحالية في إيران لديها ثلاث ركائز تعتبرها من ثوابت (الهوية الإيرانية)، التي لا تقبل بها مساساً:

الركيزة الأولى: أنها دولة فارسية، وامتداد تاريخي للإمبراطورية الفارسية كما كانت في التاريخ .

الركيزة الثانية: أنها دولة شيعية، صفوية التوجه، تسعى إلى فرض التوجه الصفوي على الشيعة بجميع توجهاتهم، وتسعى كذلك إلى استبدال مدينة (النجف) في العراق، بمدينة (قم) في إيران، لتكون عاصمة التشيع في العالم.

الركيزة الثالثة: أن فكرة (الولي الفقيه) الخمينية يجب أن تكون من ثوابت المذهب الشيعي، ومن تمرد عليها، أو اختلف معها، فهو يختلف مع التشيع برمته.

والسؤال: هل تستطيع إيران الملالي، أو إيران الجمهورية الإسلامية، بهويتها هذه ذات الثلاث ركائز، أن تبقى وتستمر، فضلاً عن قدرتها على التمدد والتوسع كما يطمحون؟

في تقديري الجازم أنها لن تستطع؛ والسبب أن عالم اليوم هو عالم التنوع والتعدد الإثني والطائفي، ومن سار عكس هذا الاتجاه، وفرض قومية واحدة، أو مذهباً واحداً، وقدم المنتمين إليه من المواطنين، على بقية مواطني القوميات والطوائف المكونة لدولته، فسيكون مصيره الحروب الأهلية ومن ثم : التفكك إلى دول.

المنطق يقول إذا لم يأخذ الإيرانيون هذه الحقيقة في الاعتبار، وضربوا بها عرض الحائط وأصروا على أن الفرس والشيعة، هم من يتمتعون بالتميّز على بقية المكونات الإيرانية الأخرى، فمصير إيران إلى التشظي.

معضلة الملالي أنهم حتى لو اقتنعوا بهذا المنطق (جدلاً)، لا يستطيعون العمل به. فدستور الجمهورية (فصّله) لهم الخميني، ونسج تفاصيل تفاصيله؛ معتمداً على هذه الركائز الثلاث التي أشرت إليها آنفاً، وعندما يتخلون عن الدستور، فهم يتخلون عن شرعيتهم وسبب وجودهم.

صحيح أن الفرس في إيران هم الأغلبية من بين المكونات الديمغرافية، إلا أنهم أغلبية نسبية وليست مطلقة، بينما أن الشيعة هم أغلبية مطلقة؛ لكن منطق الأغلبية، سواء كانت نسبية أو مطلقة، لا يمكن أن يكون مبرراً لأن تمنح أفضلية المواطنة لهذه الأغلبية على بقية المكونات الأخرى، سواء من حيث القومية أو المذهبية، فالوطن لجميع مواطنيه، بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذهبياتهم، ومتى ما انصرفت (أولوية) المواطنة إلى هذه القومية أو تلك، أو هذا الدين أو ذاك، أو هذا المذهب دون المذاهب الأخرى، فإن هذا هو أول ما يحرض القوميات والمكونات الطائفية الأخرى على المطالبة بتقرير المصير والاستقلال والانفصال، ولن ينفع المُتسيدون من قومية معينة، أو مذهب معين، أن يفرضوا هذا التمييز العنصري أو الطائفي بالقوة والقمع والعصا الغليظة، ففي النهاية سيرضخون للحقيقة التي تقول : إما المساواة في الحقوق والواجبات، والعدالة في توزيع التنمية على جغرافية الداخل وإلا فالانفصال كل مكون بدولة مستقلة.

في العراق حاول «نوري المالكي» أن يعطي للشيعة أفضلية نسبية على ما عداهم، والنتيجة حرب أهلية، تهدد وحدة العراق تهديداً حقيقياً. وفي سوريا حاول الأسد الأب فرض العلويين كمواطنين مميزين بالقوة والقمع على مكونات سوريا الأخرى، وألهب ظهور من رفض بالسياط والتعذيب وغيبهم في السجون؛ ونجح طوال فترة حكمه، لكن الأسد الابن لم يستطع فرض التمييز المذهبي إلى الأبد؛ وهاهي سوريا تسعى إلى التفكك بخطى حثيثة.

وهذا هو مأزق الإيرانيين الحقيقي، والذي يبدو أنه مستعص على الحل، إلا إذا نسفوا دستور الخميني، وإذا نسفوه، ألغى الملالي شرعيتهم كحكام لإيران.

إلى اللقاء.