تونس - فرح التومي:

اعتبر المحللون السياسيون انه لا مناص من اعلان حالة الطوارئ ليتسنى للمؤسستين الأمنية والعسكرية القيام بواجبهما على افضل وجه، فان عددا قليلا من نشطاء حقوق الإنسان رفضوا القرار واعتبروه مؤشرا على عودة دولة الاستبداد والقمع محذرين من امكانية المس من الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير باعتبارها المكسب الرئيسي للثورة التونسية فيما دعت بعض المنظمات الحقوقية رئيس الدولة صراحة الى التراجع عن قراره الذي اعتبرته التفافا على الثورة ونكثا لوعودها.

وفي هذا الإطار، قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، ان قرار اعلان حالة الطوارئ كان متوقعا منذ أحداث سوسة الأخيرة. وأضافت بان الوضع الداخلي للبلاد وما يتسم به من هشاشة ، سواء من خلال التحركات والاحتجاجات أو جراء الوضع الاقليمي وحالة التوتر في ليبيا ، يقتضي ان يُتخذ مثل هذا القرارالدستوري الذي يخول لرئيس الجمهورية صلاحية اعلان حالة الطوارئ في حال استشعار اي تهديد للصالح العام حسب الفصل 80 من الدستور.

كما شددت في الوقت نفسه على ان هذا القرار ليس بالحل خاصة بعد ردود الأفعال وانطباعات المواطنين على خلفية تصريحات المسؤوليين المتضاربة بشأن عملية سوسة الأخيرة مؤكدة ضرورة وجود ارادة واضحة وغير مرتبكة لضرب الارهاب من كل الأطراف دون تبرير أو محاولة تمييز.

ويخول قانون الطوارئ الذي عاشت تونس في ظله السنوات الثلاث الأولى التي اعقبت الثورة الى حين رفعه من طرف الرئيس المنصف المرزوقي في مارس 2014، للسلطات، وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام، منع تجول الأشخاص والعربات، ومنع كل إضراب أو صد عن العمل، حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطة العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

كما يمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحال ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء».

الى ذلك يأتي اعلان الطوا رئ لمنح الأجهزة الأمنية والعسكرية هامشاً أكبر للتفرغ للتصدي للخلايا النائمة ولمخاطر الإرهاب كما سيحد من الاحتجاجات في الشوارع وسيسمح للجيش بالانتشار في المدن، بعد حديث علني حول فشل المؤسسة الأمنية في التصدي للإرهاب والقضاء على منابعه ويتضح ذلك جليا في العمليتين الأخيرتين بباردو وسوسة حيث أسفر الهجومان عن مقتل 59 سائحا أجنبيا، 21 في الهجوم على متحف باردو في مارس و38 في اعتداء سوسة في 26 جوان المنصرم حيث وصلت قوات الأمن، المفروض تواجدها في كامل المناطق، متأخرة مما ممكن العناصر الإرهابية من إكمال مهمتها القذرة.