الجزيرة - علي القحطاني:

خالفت حركة العقار في منطقة حائل ركود السوق مع بدء الإجازة الصيفية, حيث تم تداول 1045 صفقة تجارية وسكنية وصلت مساحتها إلى حوالي 72,6 مليون متر مربع كان نصيب التجاري منها 113 صفقة تجارية بمساحه تتجاوز 64.7 مليون متر مربع. يأتي ذلك رغم حالة الركود التي أصابت القطاع السكني حيث لم يتجاوز ما تم تداوله خلال شهر شعبان 932 صفقة عقارية متنوعة ما بين أرض وفيلا وبيت وشقة واستراحة على مساحة تجاوزت 7.9 مليون متر مربع.

وبينت مصادر عقارية أن حالة من الركود الذي أصاب القطاع السكني يعود إلى انتظار ما ستسفر عنه خطوات وزارة الإسكان الحالية في مجال توزيع الأراضي المطورة، ويأتي الركود العقاري في حائل جراء التأكيدات المستمرة حول انخفاض الأسعار في سوق العقارات في حائل والمحافظات التابعة لها بعد أن سلمت وزارة الإسكان أكبر مشروع سكني لها على مستوى المملكة في مدينة حائل لمكتب استشاري متخصص، وهي أرض وزارة الدفاع والطيران السابقة، والمسماة بضاحية الملك عبدالله شمال محور مدينة حائل بـ22 كم، للبدء في إعداد تصاميم البنية التحتية من كهرباء، مياه، صرف صحي، تصريف مياه أمطار، سفلتة، أرصفة وإنارة على مساحة تبلغ 83 مليون م2، حيث تعادل ثلث مساحة مدينة حائل القائمة. وانتهت الوزارة من إجراءات استعدادات انطلاق التنفيذ بمساحة تقدر بحوالي 9 ملايين م2، وهي المرحلة الأولى من أصل مساحة إجمالية تبلغ 83 مليون م2، حيث تستوعب في نهاية التنفيذ - وفق تقديرات هندسية دقيقة - أكثر من 18 حيا سكنيا لأكثر من 80 ألف قطعة سكنية مطورة بشكل نموذجي ومتكامل لعدد سكان متوقع يفوق نصف مليون نسمة.

ويبلغ عدد المتقدمين على برنامج الدعم السكني في منطقة حائل في المرحلة الأولى، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان 10.768 مستحقا من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 17 ألف متقدم ومتقدمة منهم 1.118 متقدمة و9.650 متقدما.

وعلى الرغم من ذلك ما زال عدد من المستثمرين العقاريين متمسكين بآرائهم بأن الأسعار ثابتة ولن تتغير، الأمر الذي تسبب في تأخر قرارات الشراء للكثير من المستهلكين، الذي بدوره أدى إلى انخفاض الحركة العقارية إلى وقت غير معلوم في الشراء ووفقا للعقاري فهد العديلي، فإن الأسعار متماسكة وإن حدث انخفاض بسيط فهذا يعود الى إحجام المواطنين عن الشراء.

وأضاف العديلي أن الأسعار في حائل تعتبر حاليا مرتفعة في ظل غياب التمويل وارتفاع الفائدة، الأمر الذي دفع المشترين بالإحجام عن الشراء في انتظار تحرك رسمي لوزارة الإسكان في حائل لإعلان خطوات التطوير على المساحات الكبيرة التي خصصت لها خلال الفترة الماضية.

واشار إلى أن تزامن الركود العقاري في قطع الأراضي السكنية والفلل والعمائر السكنية والتجارية مع عدة عوامل منها رفض أعداد كبيرة من الموظفين والموظفات الاعتماد على تمويل البنوك التي ساهمت في قرار 30 في المئة من قيمة العقار في نظام التمويل، بينما ما زالت الأسعار في حائل مرتفعة في ظل غياب التمويل وارتفاع الفائدة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الإحجام عن الشراء في انتظار منتوجات الإسكان في حائل.