اطلعت على ما نُشر في عدد الجزيرة ذي الرقم 15603، وتاريخ 1 رمضان 1436هـ، بعنوان (ضبط مشغل نسائي بحائل لتجهيز الأطعمة الفاسدة).

وبهذا الخبر نتذكر الكثير من أخطاء العمالة، وخصوصاً في مجال تصنيع الأغذية، وبالأخص المطاعم التي تستهلك الكثير من الأطعمة يومياً، وفترة إعدادها قصير؛ ما يصعب على المراقبين كشفها ومتابعة هذه المطاعم بشكل يومي وبدقة تجعلهم يكتشفون أخطاء وممارسات تلك العمالة، وخصوصاً في مقر سكنهم الذي دائماً يحتوي على مواد غذائية خاصة بالمطعم أو البوفيه الذي يعملون فيه، ولأسباب عدة، إما لصغر مكان البوفيه؛ ما يصعب فيه تخزين الأطعمة، أو للاستفادة من العمالة المتخلفة والمخالفة لعمل وتجهيز هذه الأطعمة بعيداً عن عين الرقيب، ويكون السكن مكاناً آمناً لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي يتم فيها صنع أغذية بعيدة عن الاشتراطات الصحية، من نظافة للعاملين وانتهاء لصلاحية هذه المواد الغذائية، وخصوصاً اللحوم بأنواعها، والزيوت، وغيرها من الأغذية التي تباع بعد انتهاء صلاحياتها بأبخس الأثمان؛ لتستقر في معدة المستهلك الذي لا يعلم عنها شيئاً. كما أن المراقبين مقارنة بعدد المطاعم والبوفيهات يحتاجون إلى دعم ومساندة بكثرة أعداد المراقبين الميدانيين، ومساعدة المواطن بالتبليغ عن أي أغذية مشتبه بها وعن أي سكن يستغل لأغراض أخرى، منها تجهيز الأطعمة. كما أن مضاعفة العقوبة لمثل هذه الممارسات المتعمدة، التي تضر بالصحة، وفيها استهانة بالنظام وبالمواطن، بحيث تكون مغلظة العقوبة على العامل والكفيل، تجعل كلاً منهم يفكر في العقاب الذي سيناله قبل فعل الخطأ نظراً لعقوبته. كما أنه يجب تشجيع المواطن بالكشف عن أي خطأ، ويتم وضع مكافأة مالية مجزية تؤخذ من المحل المخالف، وتصرف للمبلِّغ، وبذلك نجند المواطن على حساب المخالفين تشجيعاً لكل مواطن يكشف أي مخالفة، وردع المخالفين الذين سيتحملون تبعات كل ما يحدث من إجراءات قانونية ومالية بحق أي منشأة تقوم بتصنيع أغذية فاسدة أو مضرة بالمستهلك ومخالفة للشروط الصحية، مع المراعاة عند إصدار المخالفة نوع الأخطاء والتفريق بين العادية والأخطاء المتعمدة والمخطط لها من قِبل العمالة في غياب صاحب العمل الذي في الغالب يكون متستراً، لا يعلم عن محله شيئاً سوى الاسم. وبذلك يتم ضبط المطاعم والبوفيهات وجميع محال بيع الأغذية حفاظاً على سلامة المواطنين وردع المخالفين. وفق الله الجميع لكل خير.

محمد عبد الله الحميضي - شقراء