جاسر عبدالعزيز الجاسر

يرتفع صرف سعر الدولار وهو ما يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في الأسواق الخارجية، وخفض فاتورة الإيرادات من الخارج والتي يدفعها التجار.. ومع هذا تواصل أسعار السلع المستوردة وحتى المنتجة في الداخل الارتفاع.

تعلن منظمة الأغذية الدولية (الفاو) عن انخفاض قياسي لأسعار المواد الغذائية في العالم، وأنّ الأسعار وصلت إلى انخفاض كبير وصل إلى أسعار ما قبل عام 2000م، وفي المقابل تواصل أسعار المواد الغذائية في المملكة ارتفاعها، وبعضها وصل إلى أضعاف ما كانت عليه في المملكة، وليس أسعار المواد الغذائية في الخارج، فالأسعار في أسواقنا تصل إلى ما يقارب خمسة أضعاف أسعار البيع في الخارج.

ترتفع الأسعار في بلادنا في مناسبات وأوقات معيّنة، بسبب الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية، والحمد لله لم تواجهنا هذه الأزمات منذ وقت طويل، إلاّ أنّ التجار يفتعلون الأزمات ويرفعون الأسعار، وحتى عندما تعالج تلك الأزمات الوهمية، تظل الأسعار على ما هي عليها إنْ لم ترتفع مرة أخرى.

هذه الأيام التي تسبق شهر رمضان الكريم، يعود تجارنا إلى ممارسة أسلوبهم القديم الذي يكشف المدى الفظيع للجشع على حساب المستهلك الذي يدفع إلى الأسواق، والتجار الذين ينتهزون هذه الأيام الفرصة لرفع الأسعار دون مراعاة حاجة المواطن والمقيم الذي يريد أن يحصل على (لقمة هنيّة) في شهر رمضان المبارك، دون أن يحمِّل (ميزانية البيت) أعباءً إضافية، ولكن التجار دون أيّة رحمة لا يقومون بخفض الأسعار، كما تفعل بعض البلدان، لأنّ زيادة الطلب توفِّر أرباحاً أكثر، ولذلك يخفِّف التجار الرُّحماء في البلدان الأخرى عن المستهلكين في هذا الشهر الكريم، أما عندنا فما أن يحل شهر رمضان المبارك حتى ترتفع الأسعار وبأضعاف، دون أن تكون هنالك رحمة ولا تأثير لأيّ انخفاض للأسعار الدولية للغذاء، وخاصة الأرز والسكر وغيرهما من السلع الأساسية التي تباع تقريباً بنصف الأسعار المعروضة عندنا.

تجارنا الذين يتمتعون بتسهيلات لا يحصل عليها التجار في الدول الأخرى، فلا يدفعون ضرائب ولا يساهمون في برامج المسؤولية الاجتماعية، يكسبون في شهر رمضان المبارك أموالاً على حساب ما كانوا سيُجازون عليه من حسنات لو استغلوا الشهر الفضيل للتخفيف عن المستهلكين من المواطنين والمقيمين الصيام، دراهم قليلة مقابل ذنوب كبيرة.