ناهد باشطح

فاصلة:

(ليس ثمة طريقة وحيدة لدراسة الأمور)

-حكمة يونانية-

الأمر الوحيد الذي تبقى للإعلاميين لحفظ كرامتهم المهنية، هو وجود لجنة المخالفات في وزارة الإعلام، فلا وجود حقيقياً لنقابة أو جمعية لحفظ حقوقهم وإعداد ميثاق مهني قبل أن يرسم خارطة واجباتهم يجعل هذا المجتمع يحترم هذه المهنة التي تعتبر من أخطر المهن تأثيراً في المجتمعات. لكن يأبى البعض إلا التدخل في شؤون ومستقبل الإعلاميين وهو خارج دائرة الإعلام كمهنة.

لطالما طالبت بأن تكون العلاقة بين أعضاء وعضوات مجلس الشورى والإعلاميين في توافق، لكن يأبى بعض أعضاء مجلس الشورى إلا أن يتبنّوا دوراً لا يليق بحجم دورهم المهم في المجتمع.

التحريض على الإعلاميين صحافيين أو كتاباً، رأي لا يليق بأعضاء مجلس شورى يفترض أنّ وعيهم أعمق من محاولة تكميم أفواه الإعلاميين، حتى يصل الأمر أن يطالب بعضهم بإحالة من يرتكب منا تجاوزاً مهنياً إلى القضاء وليس إلى لجنة المخالفات في وزارة الإعلام!!

وإن كنت لا أحمّلهم المسؤولية كاملة، فضعف وجود مؤسسات مدنيّة للإعلاميين سوف يزيد من اتساع الشق في غطاء المهنية، وسوف لن يجد الإعلامي مظلة تحميه من نمطية صورته في ذهنية المجتمع، وما يتبعها من مفردات تعامل المجتمع معه كشخص دون التعامل مع مهنيته.

نصيحتي لبعض أعضاء وعضوات مجلس الشورى ألا يستمروا في مشاكسة الإعلاميين خاصة كتّاب الرأي ، فهم يحتاجون صوتهم الحر، كما أنّ هؤلاء الكتّاب يحتاجون وعي أعضاء مجلس الشورى الخالي من أي برمجة فكرية سابقة.

بعض أعضاء مجلس الشورى وفق ما تنشره صحفنا في تغطية لجلساتهم، يذكروني ببعض حملة شهادة الدكتوراه الذين يعتقدون أنّ حصولهم على هذه الدرجة العلمية تعني أنهم دون سواهم، يستطيعون الإفتاء المعرفي في كل شيء وتفسير الأحداث وتحليلها، بينما هم يفهمون فهماً دقيقاً في الجزئية الخاصة ببحثهم دون سواه، وهذه الدرجة العلمية يمكن أن تكون مفتاحاً لوعي أكبر وليست نهاية المطاف.

التقارب بين منسوبي الإعلام وأعضاء الشورى، يمكن أن يصنع استراتيجية إعلامية لإدارة نشر دور المجلس وأعضائه في وسائل الإعلام، بعيداً عن أي احتقان من الجانبين، لكن حتى نصل إلى هذه المرحلة نحتاج وعياً عالياً من الطرفين بأولوية مهنية كل منهما على سلطة الايدلوجيا الفكرية في تقييم الآخر المسبق.