د.عبدالعزيز العمر

يؤدي وزير التعليم (كغيره من الوزراء) دوراً سياسياً أكثر منه دوراً مهنياً، بمعنى أنه يعمل على المستوى السياسي للتعليم تاركاً التفاصيل للقيادات من حوله. دور الوزير يتمثل بصورة أساسية في إعلان (الرؤية الوطنية المستقبلية) المحددة لوجهة التعليم التي يرى أنها تلائم تحديات المرحلة، ومن ثم يختار القيادات المتمكنة مهنياً القادرة على ترجمة تلك الرؤية الوطنية إلى خطط وبرامج عمل تحقق أهدافها، ويكتمل دور الوزير بقيامه بتحفيز وشحن قيادات وزارته بالطاقة الكافية للوصول إلى الأهداف وتحقيق الرؤية , عندئذ يكون الوزير قد أنجز الجزء الأهم من دوره. الواقع أن بعضاً من مشكلات التعليم تظهر وتنشأ عندما يتم إغراق الوزير في قضايا تفصيلية كان يفترض أن يعالجها ويتصدى لها قيادات الصف الثاني، كما تظهر المشكلات أيضاً عندما لا يفضل كل وزير جديد العمل مع قيادات جديدة غير تقليدية قد تأخذه خارج المسار المألوف المبرمج المستأنس. أتذكّر في هذا الشأن أنني خاطبت أحد وزراء تعليمنا السابقين الكرام في بدء توزيره قائلاً له إنّ كل المؤشرات المعززة بالبحث العلمي وبالتقارير المحلية والدولية، تؤكد أنّ تعليمنا لا زال دون طموحاتنا بكثير، وقلت لمعاليه حينها: إنه من الصعب أن يتطور واقعنا التعليمي إن بقيت تستعين بنفس القيادات التي أنتجت لنا هذا التعليم، ورجوت معاليه أن يسأل نفسه السؤال التالي فقط قبل أن يسند أي مهمة تعليمية إلى أي قيادي جديد: هل هذا القيادي الجديد قادر على أن يحدث فرقاً جوهرياً في إنجازات طلابنا؟