د. محمد عبدالعزيز الصالح

عقودٌ من الزمن والمواطن السعودي يعاني من ملف العمالة المنزلية, نعم عشرات السنين والعائلة السعودية تتكبّد المعاناة بسبب العديد من الممارسات غير المقبولة من قِبل القائمين على ملف العمالة المنزلية, ومنذ أكثر من عشرين عاماً ووزارة العمل تفشل فشلاً ذريعاً في إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة للحد من معاناة الأسرة السعودية من ملف العمالة المنزلية.

تساؤلات عديدة أود أن أطرحها عليكم أعزائي القراء, توضح حجم المعاناة التي تكبّدها المواطن والأسرة السعودية من العمالة المنزلية طوال السنوات الماضية دون تحرك ملموس من قِبل جهات الاختصاص الحكومية والأهلية لحلها, ومن تلك التساؤلات:

- لماذا بلغت تكلفة استقدام العمالة المنزلية لدينا أكثر من خمسة عشر ألف (15000) ريال عند الاستقدام من عدد من الدول مثل الفلبين وإندونيسيا وغيرها من الدول، في حين لا تتجاوز تكلفة استقدام تلك العمالة في جميع دول العالم بما فيها الدول المجاورة لنا الخمسة أو السبعة الآف ريال, وما يؤكد تلك المبالغة في التكلفة والتي عانينا منها لسنوات طويلة, ما أصدرته وزارة العمل مؤخراً من تعليمات تحدد تكلفة الاستقدام بسبعة الآف ريال؟.

- لماذا اضطرت الأسرة السعودية ولسنوات طويلة أن تنتظر وصول السائق أو الخادمة لأكثر من ثمانية أشهر، في الوقت الذي لا تستغرق إجراءات استقدامها في الدول المحيطه بنا الأسابيع القليلة؟.

- لماذا فشل ممثلونا القائمون على ملف التفاوض مع عدد من الدول المصدِّرة للعمالة المنزلية، في حين لم تواجه أي من الدول المجاورة لنا أي إشكالات في استقدام العمالة المنزلية من تلك الدول, فهل كان هناك مصالح خاصة تتعارض مع فتح الاستقدام من جميع الدول, وإذا ما علمنا بأن تكلفة استقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول قد بلغ الخمسة عشر ألف ريال, إن لم يكن أكثر, فإنني أعتقد بأن من حقنا المطالبة بفتح التحقيق مع جميع المتسببين في تلك المعاناة والخسائر التي تكبّدتها الأسرة السعودية لسنوات طويلة؟.

- لماذا بلغ عدد الخادمات الهاربات يومياً أكثر من مائة وعشرين (120) خادمة, وهو ما تسبب في المعاناة المالية والنفسية لكثير من الأسرة السعودية لسنوات طويلة دون أن يكون هناك عقوبات رادعة, أو حلول جذرية لذلك؟. ولماذا سُمح لكثير من الأفراد (سعوديين وغيرهم) ولسنوات طويلة بالمتاجرة بهؤلاء الخدم وتسويقهم لنا بمبالغ طائلة, ما ساعد على هروب تلك العمالة من الأسر التي استقدمتهم بحثاً عن رواتب أعلى؟.

- لماذا سُمح لمكاتب وشركات الاستقدام بجلب العمالة المنزلية غير المدربة, ولماذا سُمح لها باستقدام عمالة لا تنطبق عليها المواصفات والشروط التي طلبتها العائلة السعودية ابتداء؟.

- لماذا تُركت العائلة السعودية لسنوات طويلة تعاني الأمرّين من تلك الممارسات غير المقبولة من قِبل الكثير من مكاتب استقدام تلك العمالة، ومن ثم من قِبل شركات الاستقدام, والتي فشلت فشلاً ذريعاً في توفير احتياج الأسرة السعودية من العمالة المنزلية والحد من معاناتها, نعم لماذا فشلت شركات استقدام العمالة في الحد من معاناة الأسرة السعودية على الرغم من الدعم اللا محدود الذي قدمته الدولة لتلك الشركات.. ولماذا أصبح المواطن يعاني كثيراً من استقدام العمالة المنزلية بعد إنشاء شركات الاستقدام؟ نعم، لقد كان للموطن كامل الحرية في عملية الاستقدام بيسر وسهولة، إما بنفسه أو بإصدار توكيل للغير، أو بتوكيل مكتب استقدام من الداخل.. ومع إنشاء شركات الاستقدام تلاشت تلك الحرية، وتضاعفت معاناة الأسر السعودية؛ إذ أصبحت مدة الاستقدام تستغرق من ستة أشهر إلى سنة، ودون شروط جزائية على الشركة في حال إخلالها بأي من شروط العقد.. علماً بأن مدة الاستقدام في دول الخليج الأخرى لا تتجاوز الشهر, وبرواتب تقل بنسبة 50 % عما تدفعه الأسر السعودية في المملكة.

مرة أخرى, لماذا سُمح لهؤلاء الأشخاص القائمين على ملف العمالة المنزلية بإلحاق الأذى والخسائر بالأسر السعودية طوال العشرين سنة الماضية, أعتقد بأن من حق تلك الأسر أن تطالب ولاة الأمر بالتوجيه بفتح ملف التحقيق مع جميع الأشخاص الذين تسببوا في تلك المعاناة بغض النظر عما إذا كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص, وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.. إضافة إلى ذلك, فإننا في الوقت الذي نثني على تلك الضوابط التي أعلنتها وزارة العمل مؤخراً والرامية إلى تنظيم استقدام العمالة المنزلية وتخفيض تكلفتها على المواطن, فإنني أقترح أيضاً أن يتم فتح المجال أمام مكاتب وشركات الاستقدام في الدول الخليجية لتعمل في السوق السعودي, عندها سنرى كيف تنكشف مكاتب وشركات الاستقدام السعودية أمام الأسر السعودية، لأن عوامل التكلفة والجودة هي التي ستحكم سوق الاستقدام لدينا, وليس المصالح الخاصة والتي سيطرت على بعض القائمين على هذا الملف, وهو ما ألحق الضرر بالأسر السعودية.