د. خيرية السقاف

تكشف مجالس التحقيق، والمواجهة بين الأطراف المتنازعة في أي أمر عن منهجية من يديرها، حين تسفر عن دقة التنفيذ لقراراتها، أو مستوى الرخاوة فيها، ومدى سرعة اتخاذ القرار وإجراءات تطبيقه، أو المماطلة في كليهما.. بما يتضرر منه طرف، على حساب طرف آخر..

ومثال ذلك الكثير من الموضوعات التي تحال لجلسات المواجهة بين العامل، وصاحب العمل في وزارة العمل، فيأخذ اتخاذ القرار فيها شهورا طويلة لمجرد غياب طرف منهما، ويضرب بمصلحة المتظلم عرض حائط الوقت الذي يهدر في التأجيل..، ولا يُعرف سبب لهذا،.. فإن كانت الشكوى واضحة، والشاكي دائم الحضور لا يهاب أمرا لأنه على يقين من قضيته..فلماذا لا يبت في القضية بعد مهلة معقولة، ويغرَّم المتخلف عن الحضور جزاء مماطلته وتغيبه عن مواعيد الجلسات..؟

وقد كان تأجيل البت بالأحكام يقضي على سنوات من عمر المتظلم، وخاصة النساء في كثير من القضايا الأسرية في المحاكم، إلا أن الإجراءات التنفيذية في المرحلة الراهنة جدَّت في تلافي هذه العقبة، وعملت على إزاحة حجار عثرات أصحاب القضايا عن طريقهم،حفظا للحق، وللوقت، وبات كل ذي حق مطمئنا إلى تمكنه من حقه بما فيه الوقت الذي يهدره غيره في قضاياهم المفتوحة كأحشاء المريض قبل أن يقفلها مبضع الجراح..،

لكن العديد من نظائرها بقيت سارية تحت وطأة المماطلة، والتأجيل حتى الآن في «وزارة العمل»..

لذا يتجه التطلع مباشرة إلى وزير العمل، وهو الحريص والمتفاعل لأن يتجه بمبادرة فورية منه للتصدي لهذا الأمر، من أجل القضاء على الإجراءات غير الموجبة، التي تعطل مصالح الشاكين، وتبدد وقتهم، وتضيع فرصهم، وتحرمهم حقهم..، حين يُكتَّــفون طيلة شهور، كلما تأملوا خيرا في جلسة، تأجلت لأخرى..

مبادرة شعارها، لا تسويف، ولا تبديد للوقت، ولا جلسات تؤجل لشهر بعد آخر فتصل لعشرة، أو أقل قليلا، أو أكثر، بل هي أيام، تستوفى فيها كامل المتعلقات بأية قضية عن طريق خطة مدروسة، وآلية مترابطة، وتقنين مدة محددة لإنهاء كل قضية، يشكل لها جهاز مسؤول يخضع لمنظومة من التعليمات، يحاسب عنها كل من يتسبب في تأجيل غير مبرر، ويكون لأي تبرير عن تأجيل قواعده من التجرد، والمهنية الخالصة في الأداء.

أثق أن معالي وزير العمل صاحب التجربة، والملم بتفاصيل احتياجات أصحاب القضايا سيكون أول الملتفتين لما يجري من تأجيل، ومماطلة في جلسات المواجهة بين المتضرر، والمتضرر منه.

فالأمر الآن مطروح بين يديه حفظه الله، ووفقه، وأعانه ببطانة صادقة، وجادة..

على نحو ما يتطلع إليه راعي البلاد، ومن فيها، ويحث عليه من صدق العمل، وجدية الأداء، والحرص على مصالح الأفراد حيث تدب قدما صاحب مصلحة على أرضها، ومن يكون..

فعبء الوزارة كبير، وإرثها ثقيل، لكننا نتطلع إلى الله أن يوفق د.مفرج الحقباني، ويعينه، ويسخر له البطانة الصالحة.