د. هيا بنت عبدالرحمن السمهري

أتحدث في هذه المساحة من بياض الورق عن واقع المسئولية عندما تتحد مع الفكر أو تُجانبه؛ حيث يمثل الفكر رافداً مهماً لصناعة الإنسان في هذا العصر؛ كما أن حدود المسئولية ومتطلباتها يتصدّرها الفكر الداعم ؛ إذا رُسمت بإتقان فإنّ المؤسسات وقيادتها تصبح في مأمن من الانزلاق في فوضى النتائج.

ومما استوقفني لطرح هذه القضية المؤثرة في بناء المؤسسات؛ ونهضة المجتمعات هو أنّ أعجز المواقف في الخطاب التنظيمي هو عندما نرصد الحلول للمشكلات ولا نحدد مسئوليتنا فيها, كما أن الإيغال في أهمية وجود الفكر الاستباقي في رسم الموقف التطويري, وتأطير مكوناته, وارتباطه الدقيق بالواقع سلباً أو إيجاباً أصبح حديث الناس في مؤسسات العمل المختلفة, ودار الحديث حول ندرة الفكر, أو انعدامه, وأنه لا يوجد من يمكن أن يوضع موضع المسئولية, فانعكست تلك الصورة الذهنية على فكر المؤسسات, وكيف ذاك ونحن في وادي عبقر؟!!

والواقع الحضاري اليوم يثبت أن النتائج العظيمة تبدأ بالفكر الاستثنائي؛ وحتماً حينما تكون العقول مليئة فلن يكون هناك منفذ للزلل بتوفيق من الله عزّ وجل, كما تروي حكايات الفشل أو لعله عدم الوصول إلى بوابات الحياة أن هناك عُزلة من قبل من تقلدوا المسئوليات عن الفكر المساند معرفة ورؤية, وترصد الحكايات أيضا أن الانغلاق عن الاستفادة من ذوي العقول والأفهام, ورؤيتهم بعين رمداء حُسبت دليل تأخر وتخلف:

يدقّ على الأفكار ما أنت فاعل

فيُترَك ما يخفى ويُؤخذ ما بدا

وفي رؤيتي المتواضعة أن المؤسسات حين تستقطب ذوي الفكر يلزمها أن تشاركهم فيما يجب أن تفعل لا أن تملي عليهم ما يفعلون فحسب؛ وفي تلك الأجواء أجزم أنه ليس هناك من مبدأ للإتمام, أو تواصل الجهود, وإعلاء الأبنية.

وقد تنجح بعض المؤسسات في استرفاد الفكر المتوازن الممتلئ بهدف النهوض بمسئوليات المكان, والفارق أن تلك المؤسسات كانت تستثمر في ذوي الفكر, ولا تستثمر منهم, ويظهر الاستثمار من خلال نجاح الأعمال, وتحويل الرؤى الجميلة, ونواتج الفكر إلى نتائج نافعة.

إن النهوض بالمسئولية قدرة حافزة على التحويل؛ وامتلاك القرار؛ والفكر الوارف مفتتح التحويل, وهو أيضا وسيلة للدخول إلى أعماق المسئول إذا ما كانت بواباته مفتوحة تستوعب الأهمية والنتيجة, وتعزّز المكانة التي يجب أن يتربع عليها المفكرون, ولله درّ المتنبي عندما قال:

ولم أر في عيوب الناس عيبا

كنقص القادرين على التمام

وعلى مستوى الإيمان بأهمية أدوات النهوض بالمسئولية التي يتصدّرها الفكر الاستراتيجي الذي يكتنز في صاحبه إدراك أبعاد القرارات, وبعد النظر, والقدرة على استيعاب الصورة الكبرى لأهداف المؤسسة, وحل المشكلات بالربط بين الظواهر والأسباب, وبين المقدمات والنتائج, والكفاءة في تفعيل موارد المؤسسة البشرية والمادية باتجاه تحقيق الأهداف, والتعامل الذكي مع العوائق التنظيمية؛ وعند ذلك يكون الحال مناسباً لتأسيس خطاب المسئولية في المؤسسات, وامتلاك خصوصية في قراءة مضمون العمل المؤسسي, ويصبح الاعتماد على ما يراود حاسة الشعور بالمسئولية حافزاً لتشكيل فضاء عمل نام يزخر بمن يفهمون استراتيجيات التحول فهماً مغايراً للفهم السائد, ومن يبتعدون عن مصادر التلقي المألوفة.

وأدلفُ إلى خصيصة أخرى للفكر الداعم للمسئولية في المؤسسات؛ وهي أن ذلك الفكر يصادفُ دائماً جمهوراً واسعاً من التلقي؛ لأنّ تلك النواتج العقلية ليست ممنوحة لكل من يعمل في المؤسسات فالفكر هبة إلهية رافدها علم ودُربة.

ولعلنا لا نتجاوز واقع الحال إن رأينا أن إقصاء الفكر لا يعدو إلا أن يكون إحداث قطيعة بين المنتج وأهله, وأن حصاد النتائج في تلك المؤسسات الخاوية هي آراء مسبقة, ومعايير وأشكال من الأعمال المماثلة حتى يصل المنتجون إلى توقعات معيّنة؛ يقبلها واقع المؤسسة وحاضر المسئول وفق طبيعة ذلك القطاع, وطبيعة الفكر عنده؛ أما المستفيد (ويشرب غيرنا كدراً وطينا).

وأختزلُ مسافات الطرح في هذه القضية بأن الفكر البشري يُعدّ غاية وهدفا ومرصدا في المؤسسات الملهمة والمحققة للنهوض بمسئولياتها, والتي ترى في الفكر وأهله معنى للتمايز, وصورة جامعة لاتساق المسئولية مع روافدها؛ كما أنه بلا شك أعلى موازين القوى في المؤسسات, وترجح كفته على سائد المقاييس.

دعاني إليك العلم والحلم والحِجى

وهذا الكلام النظم والنائل النثرُ

حفظ الله ملكنا سلمان منهل الفكر الذي استقطب في حكومته ذوي الفكر من أبناء الوطن.