ناهد باشطح

فاصلة:

((الحلاوة لا تصل إلى الفم بترديد كلمة عسل.. عسل))

- حكمة تركية -

نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصدر 7 فبراير 2013 تصريحاً لعضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد الجشي، عن أن مشروع إنشاء «المجلس الأعلى للأسرة والمرأة» شارف على أن يرى النور، بعد عدة سنوات من مداولته.

وكانت جريدة الوطن قد نشرت في عددها الصادر في 14 نوفمبر 2005 أن مجلس الشورى وافق على إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ونشرت الزميلة د. هتون الفاسي في مقالتها المنشورة في جريدة الرياض في عددها الصادر في 25 مايو 2014م ((إن صحيفة المدينة في عددها الصادر في25 مايو 2014) تحقيقاً صحفيا حول عزم وزارة العدل استحداث مجلس أعلى للأسرة، بعد مرور عامين على ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية) الذي عقد في 2012، حيث كانت أولى التوصيات التي دعت إليها وزارة العدل بالشراكة مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره ومؤسسة الملك خالد الخيرية ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وجمعية النهضة النسائية وبرنامج الأمان الاسري الوطني هي تأسيس هذا المجلس)).

عدا كثير من المؤتمرات التي توصي بإنشاء هذا المجلس وربطه بالوزارة التي عقدت المؤتمر!!

ثم ماذا؟ بعد هذا التراكم الزمني لإنشاء هيئة تعنى بشؤون المرأة؟

للأسف لا شيء فيما يتعلق بهيئة أو مجلس أعلى خاص بشؤون المرأة متفردين بذلك عما جاورنا من مجتمعات.

مؤخرا كما نشرت جريدة الرياض في عددها الصادر في 16فبراير 2015 فإن لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى أيَّدت دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، وليتهم قالوا الأسرة لكان أضمن ألا تهمش قضايا المرأة.

فللمرأة خارج نطاق الأمومة قضايا مختلفة من يتبنى قضاياها..مشكلاتها..تطويرها وتمكينها في المجتمع؟

هذا سؤال كبير في إجابته مضمون وعي المجتمع بدور المرأة وعياً مواكباً لتطور دور المؤسسات المدنية في المجتمعات المتطورة والاهتمام بالمرأة كعنصر أساسي في التنمية المجتمعية وليس اهتماما زخرفيا لا يبني قاعدة تنمية صحيحة في بلدنا.