د. عبدالرحمن محمد السلطان
رغم أنه لا يتوقع في أي وقت قريب أن تعود أسعار النفط إلى ما فوق الـ 100 دولار للبرميل إلا أن هناك دلائل على أن الأسوأ قد مضى وأن أسعار النفط قد تكون استنفذت هبوطها وهي في وضع يسمح لها بالاستقرار بل وتحقيق ارتفاع إضافي.
فأسعار النفط كانت قد وصلت لأدنى مستوياتها في منتصف شهر مارس الماضي بتراجع سعر النفط الأمريكي نايمكس إلى 42 دولاراً للبرميل، إلا أن الخام الأمريكي أغلق يوم الجمعة الماضي عند سعر 58 دولاراً للبرميل أي بنسبة ارتفاع بلغت 38%، فيما أغلق خام برنت عند سعر 66 دولاراً للبرميل.
هذا الاتجاه الإيجابي للأسواق يبدو أنه مدفوع بتطورات إنتاج النفط في الولايات المتحدة. فمنصات الحفر النشطة التي حققت أعلى معدل لها في أكتوبر الماضي عندما وصلت إلى 1609 منصات نشطة تراجعت الأسبوع الماضي إلى 703 منصات نشطة فقط، أي بانخفاض بلغت نسبته 60%. وإنتاج النفط في الولايات المتحدة الذي حافظ على ارتفاع مستمر منذ عام 2009 بقي مستقراً عند معدل 9.4 ملايين برميل يوميا منذ شهر مارس. وخلال الأسبوع الماضي شهدت الأسواق المالية أعلى معدل للمراهنات على ارتفاع أسعار النفط من قبل صناديق التحوط والمضاربين يتم تسجيلها منذ يوليو 2014، وهو مؤشر واضح على أن الأسواق المالية لديها توقعات إيجابية لاتجاه أسعار النفط خلال الفترة القادمة.
حالة عدم القلق التي أظهرتها دول الخليج بل حتى لنقول ترحيبها بتراجعات أسعار النفط خلال الأشهر الماضية تظهر اطمئنانها بأنها قادرة متى ما أرادت أن تعيد الأسعار إلى معدلات مقبولة بالنسبة لها وأنها قد تكون سعت لتحقيق أهداف قصيرة المدى من هذا التراجع المؤقت، لعل من بينها كبح نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مستغلة قدرتها على تحمل تبعات هذا التراجع في ظل ما تملكه من احتياطيات مالية تجعلها قادرة على ضمان استقرار اقتصاداتها وتفادي الإخلال بالنشاط الاقتصادي من خلال المحافظة على استقرار معدلات الإنفاق الحكومي.
قناعة الأسواق المالية بأن أسعار النفط قد تراجعت بأكبر مما هو مناسب وفق أساسيات السوق من الواضح أنها لعبت دوراً رئيساً في الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط الخام وهذه الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع متى ما تلقت هذه الأسواق أي إشارة من أوبك، وخاصة أعضاؤها الخليجيون، تظهر رغبتها في أن ترى أسعار أعلى تسود في السوق النفطية، من ثم فإن اجتماع أوبك في شهر يونيو سيكون حاسماً في تحديد أي اتجاه ستسلكه الأسعار حتى نهاية العام.