سعد بن عبدالقادر القويعي

من منا لا يعرف حقائب -مجرم الحرب- قاسم سليماني، المهووس بارتكاب جرائم مروعة بحق الإنسانية، والقائم على زرع الإرهاب، وزعزعة السلام، والأمن، والاستقرار في المنطقة. ولا عجب أن يُختار هذا الجنرال المجرم شخصية العام في إيران، بحسب استطلاع للرأي بمناسبة عيد النيروز -رأس السنة الفارسية-، باعتبار أن اسمه برز -في الفترة الأخيرة- كرمز للتدخل الإيراني في العراق، وسوريا. كما أنه يعتبر القائد الفعلي للجناح العسكري لحزب الله اللبناني، -إضافة- إلى إدارته لمشروع التمدد الإيراني في العالم -بأسره-، وليس في المنطقة العربية -وحدها-.

قاسم سليماني، مجرم حرب من طراز خاص؛ فجرائمه في حق الإنسانية، والتي باتت معروضة للعالم -كله-، ودوره القذر في إشعال الفوضى الطائفية، والحرب الأهلية في المنطقة، وذلك عن طريق فيلق القدس الإرهابي، وإشرافه المباشر على عمليات تطهير كامل ضد المكون السني في العراق، وسوريا، وهو المسؤول الأول عن الميليشيات الشيعية المقاتلة في العراق؛ حتى قال عنه -القائد العسكري الأمريكي السابق في العراق- «ويسلي مارتين»، الذي عمل لسنوات في العراق: «إن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، هو القائد الحقيقي للعمليات الإرهابية، التي تجري في كل من العراق، وسوريا، واليمن.. وأن المواطنين، هم الذين يدفعون ثمن تداعياتها». وتلك المؤشرات -بمجموعها- تؤكد على الدعم الإيراني اللامحدود -المادي والعسكري-، قد وصل إلى مرحلة الانخراط الكامل لسليماني في أرض المعركة -هذا من جهة-، -ومن جهة أخرى- فإن جرائمه ترقى إلى مستويات الإبادة الجماعية «الجينو سايد»، بل تتعدى جرائم ميليشياته هذا بكثير» من حرق الجثث، وتعليقها على أعمدة الكهرباء، أو سحلها في الشوارع، أو خلف الهمرات، أو تهجير جماعي للمواطنين، وسلب أموالهم، وأملاكهم، فيما يسمونها هم غنائم النواصب «كما يصف ذلك -الأستاذ- عبدالجبار الجبوري.

في المقابل، فقد استطاع سليماني من بسط نفوذ، وهيمنة النظام الإيراني القائم في إيران على مختلف نواحي العراق، وسوريا. كما أنه يسعى إلى إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط؛ ليكون من صالح إيران، وهنا تظهر إستراتيجيته في إيجاد تحالفات غربية؛ لخدمة مصالحه، وذلك من خلال عمله كصانع قرار سياسي، وقوة عسكرية تمكنه من اغتيال الخصوم، وتسليح الحلفاء؛ وبناء على أدلة قانونية، فإن التعامل مع الحرب في العراق، وسوريا باعتبارها نزاعاً دولياً، يتعلق باحتلال أجنبي من قبل النظام الإيراني، وميليشياته، وانتفاضة من قبل الشعبين -العراقي والسوري- ضد هذا الاحتلال الأجنبي، وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، فإنه يجب التعامل مع الحرب في العراق، وسوريا على أنهما نزاع دولي، يستدعي تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة، كما يجب اعتبار المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الشيعية في العراق، وسوريا أراض محتلة من قبل إيران.

إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية قراراً بالقبض على قاسم سليماني؛ لمحاسبته على جرائمه، ومجازره التي فاقت كل التصورات؛ أسوة بـ «سلوبودان ميلوسوفيتش» و»ورادوفان كارادوفيتش»، وسيوقع عليها التزامات دولية، يقرها القانون الدولي؛ لمحاسبة -مجرم الحرب- سليماني، الذي يقود العراق، وسوريا بميليشياته، وحشده الطائفي، وقوات الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس؛ وحتى هذه اللحظات التاريخية، فإن التوطؤ الدولي إزاء جرائم -مجرم الحرب- سليماني بحق المدنيين في العراق، وسوريا أمر مستهجن، ولا يمت إلى الإنسانية بصلة، بل يعتبر تستراً على جرائم ضد الإنسانية.