سعد بن عبدالقادر القويعي

لم يكن الانقلاب الحوثي على الشرعية، والثورة في اليمن، واستباحة أراضيه، وتخريب ممتلكاته، وزعزعة استقراره، مع رفضهم التام لكل الدعوات الدولية لهم بضرورة إعمال العقل، والمنطق؛ من أجل إعلاء مصلحة اليمن العليا، سوى الامتثال إلى القانون الدولي، الذي يمثل العلاقة بين الدول، واتخاذ التدابير العسكرية، التي يتخذها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع المتعلق بمواجهة حالات تهديد السلم، والإخلال به، والعدوان, الأمر الذي جعل من -الرئيس اليمني- عبدربه هادي منصور الاستنجاد بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن تمت تنحيته بالقوة من طرف ميليشيات مسلحة إرهابية.

ككل التدخلات التي عرفتها الممارسات الدولية، فإن التدخل العسكري لدول التحالف في اليمن من الناحية القانونية، جاء وفقا للمادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على: «أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف، أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى، أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة»، -وعليه- فإن ترسيخ مفهوم احترام الشرعية، واحترام القوانين، والمواثيق الدولية، هو ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. كما استندت عاصفة الحزم إلى اتفاقية معاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي، الموقّعة سنة 1950م، حيث ورد في المادة الخامسة منه، على: «أن التعاون بين دول الجامعة العربية، يتمثل في إعداد الخطط العسكرية؛ لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة، أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة، أو أكثر من الدول المتعاقدة، أو على قواتها، وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس، التي يقررها مجلس الدفاع المشترك».

ثم إن تدخل دول التحالف في اليمن تؤيده المصالح العليا لدول المنطقة -عموما-، ودول مجلس التعاون الخليجي -خصوصا-، الذي يعنيها استقرار اليمن، ووحدة أراضيه، باعتبار أن اليمن جزء مكمل لأمن دول الخليج العربي، -وبالتالي- فإن عملية عاصفة الحزم، هي جزء من عمليات مكافحة، وتجفيف منابع الإرهاب في المنطقة، وعدم السماح بسقوط الممرات البحرية تحت سيطرة الحوثيين، وعدم السماح لإيران بفرض سيطرتها على اليمن، وحصار السعودية من قبل العراق، واليمن، والممرات المائية -هذا من جهة-، -ومن جهة أخرى- فقد عملت على إيقاف العمليات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية، وتعديها على مؤسسات الدولة الشرعية.

إن التأكيد على شرعية -الرئيس اليمني المنتخب- عبدربه هادي منصور، وعلى عدم المساس بوحدة، وسيادة، واستقلال اليمن، وعلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان في اليمن، يمثل الحجة القانونية الأساس، بل هو من الناحية القانونية السياسية حق مشروع؛ من أجل بناء الشرعية، والاستقرار في دولة تمزقها الكثير من الصراعات، والتحديات.