أحمد بن عبدالرحمن الجبير

ثمة نشاط وفاعلية في القرار السياسي والاقتصادي السعودي، تزامنت ووجود المجلس الأمني والمجلس الاقتصادي. وهذان المجلسان جاءا لاختصار البيروقراطية، وهدر الموارد، فيما يتعلق بتفعيل الأداء، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الوطنية الصائبة في توقيتها وهذا ما أوضحته مجموعة القرارات الملكية، والتي توجت بزيادة فاعلية السياسة الخارجية وتناسق الفعل السياسي، والعسكري مع الفعل الاقتصادي والتنموي.

الملاحظ أن صانع القرار بنى قاعدة متوازنة للقرار بمختلف أبعاده الداخلية، والخارجية السياسية والأمنية والعسكرية، والاقتصادية والتنموية، وهنا نلحظ وضوح المملكة في قرارها وتحالفها العربي والإسلامي لدعم الشرعية اليمنية، ومجموعة اللقاءات الاستثنائية التي التقى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- والملوك والأمراء والرؤساء العرب والمسلمين، وأعطى مزيداً من المؤشرات الإيجابية.

أقول هذا وأنا أتابع عاصفة الحزم التنموية الذي بدا بها مجلس الاقتصاد والتنمية جلساته برئاسة سمو الأمير محمد ين سلمان -حفظه الله- في الداخل، وبما ينفع البلاد والعباد، ويعيد تقييم وتصويب التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وأن أي ميل أو تراخي عن جادة المسؤولية والصواب من بعض الوزراء والمسؤولين، وبعض الجهات المعنية المسؤولة عن التنمية الاقتصادية المتفق عليها مسبقا في أعمالهم قد يطاله الحساب والعقاب.

نشعر بالفخر والاعتزاز والأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- يعمل من أجل التنمية المستدامة ووضع الخطط والبرامج اللازمة، والدعامة للاقتصاد الوطني وتنمية المواطن في جميع أنحاء المملكة، ومراقبة ومتابعة المقصرين من المسؤولين، والإشراف على جميع الخطط الخمسية ومتابعتها وتنفيذها، وبذله المزيد من الجهود للاستمرار في الصرف على مشاريع التعليم والصحة والإسكان والنقل، والاستمرار في الإنفاق عليها، لدعم رفاهية المواطن.

لكن بعض مؤسساتنا العامة والخاصة تحتاج إلى تقويم وتقييم إداري وتنموي، وإشراف ومتابعة وذلك بدعمها بكوادر إدارية وطنية مؤهلة من أجل تحسين وترشيق الإدارة الفاعلة لتشغيل القطاعين العام والخاص، لأن التنمية المهنية والتقنية والأنظمة المعلوماتية الحديثة تسيطر على العالم كمنظومة إنجاز وإنتاج، وتنمية اقتصادية حديثة ومستدامة، والعمل على تقريب وجهات النظر والبيئة الآمنة للاقتصاد المستقر والأمن، وتأكيده على أن التنمية المستدامة بمقدار خدمة الوطن والمواطن.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية إصدار عدة قرارات جيدة وممتازة مثل حل مشكلة إسكان المواطن، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وغيرها من القرارات التي تخدم جميع شرائح المجتمع من أجل تحقيق الرفاهية والنفع للمواطن، لينسجم ذلك مع بيئة اقتصادية، واجتماعية مستقرة، وهذا ما من شأنه أن يرفع من الإنتاجية، ويعلي شأن البلاد، ويحقق تطلعات قائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

هناك بعض الوزراء لا يذكر من أعمالهم إلا القليل، رغم أن وزاراتهم تحتاج إلى تصحيح كبير وهناك بعض الوزراء أحدثوا بعض التغييرات، وأصبحت أعمالهم خالدة وسجلها التاريخ، لكن المواطن يتمنى دعوة بعض الوزراء للتأكيد عليهم بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن وتقويم الاعوجاج في بعض من وزاراتهم، وتطبيق الخطط الخمسية الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط، ودعم الصناعة الوطنية المتقدمة عن طريق المشاركة مع الشركات العملاقة ونقل التقنية وتوطينها. وعليه يفترض أن يكون المسؤولون عن اقتصادنا على مستوى الطموحات، للاستفادة من الخطوط الرئيسة، وآليات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وأن تشتمل المرحة المقبلة على العديد من المبادرات والدراسات والبحوث، ودعم المشاريع التنموية، والمشاريع الصغيرة التي تهم شباب وشبات الوطن، وذلك من أجل تحقيق التطلعات المستقبلية التي تعكسها ثقة المواطنين في قدرة اقتصادنا الوطني على مواجهة التحديات، وتحقيق العدالة للجميع، وخاصة حقوق المواطن السعودي بما يعزز إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسيء.