د.موسى بن عيسى العويس

* أدرك أن هذا المسمى يدخل تحته أنواع عديدة من الممتلكات العامة، لكننا هنا معنيون فقط بالأراضي، أو المنشآت التي شغلتها وزارات مؤسسات وهيئات حكومية فترة من الزمن حتى استحدث لها مبان أخرى لأسباب متعددة سنأتي بالحديث عليها.

* في السنوات الأخيرة أحكمت الرقابة بشكل ملموس على الأراضي المخصصة للمؤسسات الحكومية، أو القطاعات الخدمية بشتى صورها، حيث اتسعت رقابة لجان التعديات في الإمارات والمحافظات، وساندتها في هذا الجانب أمانات المناطق والبلديات التابعة لها، ولم تكن الجهات الرقابية هي الأخرى بغفلة عنها، فحثت وتابعت بجدية تامة مع جميع الأجهزة ذات العلاقة.

* التوسع في التخطيط العمراني، ونمو السكان، وتنوع الخدمات، وقدم بعض المباني واستهلاكها، وعدم ملاءمة بنية بعضها للتطور التقني، والنزوح من بعض الأحياء، أو الهجر كلها عوامل دفعت ببعض المؤسسات الحكومية للبحث عن مواقع بديلة، لإقامة مبان حديثة عليها، يستوعب التطور الذي تعيشه بلادنا في أكثر من مجال، وتقدم الخدمات للمواطن بكل يسر وسهولة.

* الحكومة دعمت هذا التوجه بسخاء، في ظل وجود مبان مضى عليها أكثر من أربعين سنة، فمنحت الجهات مساحات شاسعة، وأقيم عليها مبان حديثة بأحدث طراز، تواكب متطلبات العصر، وخطط التنمية، وطبيعة المرحلة التي نعيشها والبيئة المقامة عليها، فتم الانتقال إلى هذه المباني، وبقيت المباني القديمة في قلب المدن والمحافظات والمراكز الإدارية على أسوأ صورة، حيث منيت بالإهمال، وأصبح الكثير منها بؤرا للجريمة، ومرتعا آمنا للحيوانات الضالة، وملاذا للعمالة السائبة، المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

* بالتأكيد يوجد في (وزارة المالية) ما يسمى إدارة أملاك الدولة، وتختص بهذا النوع من الممتلكات، لكن الواقع يشهد أن المنشآت القديمة نصيبها من المتابعة والاهتمام ضعيف من هذا الإدارة، فلم تعد تتحرك في الغالب إلا بناء على شكاوى ومطالبات فردية وجماعية ترفع من بعض سكان تلك الأحياء القديمة الذين لحق بهم الأذى من تبعات هذه المباني التي تهدمت أسوار بعضها، وخلعت أبوابها ونوافذها، وسطي على بعض محتوياتها.

* الحكومة أنشأت أجهزة رقابية متعددة المهام والاختصاصات، لكنها تلتقي جميعا على هدف واحد، ألا وهو المحافظة على المال العام، وعلى كل ممتلكات الدولة، ولهذا كله فإنَّ المواطن ينتظر من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة، وهيئة مكافحة الفساد الالتفاتة الجادة، وتبني مثل هذه المنشآت القديمة بالتنسيق والمتابعة مع وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

* في اعتقادي أن الرقابة باب واسع إن نحن استثمرناه، فهو أشمل وأوسع مما هو ممارس حالياً. وستجد هذه الجهات العديد من الحلول لهذه المنشآت المشيدة، المعطلة في الوقت ذاته، فقد تستثمر من القطاع الخاص بالبيع، أو التأجير، أو الاستبدال، أو تحويلها إلى وحدات سكنية، ومرافق خدمية، وأحيانا نجد أن بعض المؤسسات الخيرية، والاجتماعية، والإِنسانية هي بأمس الحاجة إلى الاستفادة من هذه المرافق، وتصرف الأموال الطائلة على الاستئجار. والمصلحة العامة دائما فوق كل اعتبار.

* نحن الآن في عصر التقنية، فالإشراف، والمتابعة من الجهات الرقابية أمر ميسور، كل ما نحتاجه هو الهمة، والعزيمة، والمبادرة لمتابعة هذا الملف الساخن المهم.

* كلنا أمل أن نجد من ينهض بذلك من الجهات الرقابية، وأن تقوم من خلال آليات محددة بمسح شامل لكل المدن، والمحافظات، والمراكز المنتشرة في بلادنا.