د. حمزة السالم

باستثناء الضريبة التنظيمية، فالضريبة -ما عدا ضريبة الأرض- تؤدي لخفض الإنتاج وتُحفز الامتعاض الشعبي. ولهذا لا يختلف أحد على أن الضرائب عموماً لا خير فيها، اقتصادياً ولا سياسياً، إلا أن تكون ضريبة تنظيمية. فالضرائب التنظيمية، إذا أُحسن تخطيطها، لها قدرات إيجابية كبيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية.

وبما أن ضريبة الأرض أمر جديد على المجتمع، فإن تطبيق الضريبة على جميع المساحات وبنسب مختلفة دون توفر معايير شفافة سهلة لفهم الرجل الشارع العادي، قد يفتح المجال على مصراعيه للمزايدات وللإشاعات والاتهامات والقيل والقال، بسبب أخطاء معرفية طبيعية، وبسبب تجاوزات تطبيقية مقصودة، قد يصعب التحكم فيها في بيئة كبيئتنا ما زالت في بداية تعلمها لفنون استخدامات الضرائب وما زالت في مهد طفولة التجربة والخبرة بها.

وخطة تطبيق الضرائب على الأراضي، لكي تحقق الغاية الأمثل المطلوبة منها وتتجنب سلبياتها، تحتاج في إعدادها لخبراء وطنيين يدركون الأبعاد الاجتماعية والنفسية والتاريخية للمجتمع السعودي وردودها، إضافة لإدراكهم العميق لجوانب مشكلة الأراضي في بلادنا وتعلقاتها الدينية والاجتماعية والسياسية.

ضريبة الأرض المثلى في بلادنا -في اعتقادي- يجب أن تكون شاملة ومتفاوتة.

«ومعنى شاملة أي تشمل كل أرض سواء أبني عليها أم لم يُبن، حكومية كانت أو غير حكومية، مخدومة أو غير مخدومة.

«وغرض الشمول من أجل تحقيق هدفين. الأول فرض القبول العام بها مع تحقيق الرضا الشعبي عنها. وبث روح التكافل والتشارك بين جميع أفراد المجتمع، ولو كانت بعض المشاركات رمزية. والهدف الثاني: إغلاق الفجوات النظامية والتحايلية بأنواعها المختلفة.

«ومعنى متفاوتة أي بنسب مئوية مختلفة باختلاف قيمة الأرض ومدى استغلالها. وهنا يظهر عائق التقييم وعائق انتشار المعرفة والخبرة كما قد تظهر فجوة عدم الانضباطية والدقة. ففي أكثر البلاد تتفاوت النسب، بتفاوت الخدمات العامة المتوافرة، ومن أصل القيمة السوقية. فمستوى الحي يزداد رُقياً بتوفر الخدمات العامة، وبقيمة البناء أو الموقع.

«ولكن في بلادنا، التقييم المهني المنضبط أمر بعيد المنال حالياً. كما أن الأصل في بلادنا هو تساوي الخدمات العامة لجميع الأحياء. ولذا فاعتقد أن أفضل وأسرع طريقة للتخارج من هذا العائق، مع فرض معايير قياسية واقتصادية منضبطة وشفافة، هو جعل الكثافة السكانية هي أصل معيار تقييم ضريبة الأرض في الأحياء السكنية. على أن يكون حساب الكثافة السكانية بافتراض المتوسط الاستغلالي السكني لكل متر مربع، افتراضاً محسوباً علمياً لا إحصائياً، بغض النظر عن كون الحي مأهولاً أم لا. فالحي أو المخطط -أو الجهة من الحي كالجهة الشمالية أو المنخفضة-، الذي يغلب عليه قطع الأرض السكنية الصغيرة الحجم، وتغلب عليه الشوارع الداخلية الضيقة هو حي أو مخطط ذو كثافة سكانية عالية. ولهذا فيكون تصنيفه الضريبي أقل من الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ذات القطع السكنية الكبيرة والشوارع العريضة. وبعد ذلك تطبق الخصومات المناسبة. فيخصم من ضريبة الأرض المُستغلة عامل الاستنفاع منها بحسب اختلاف تصنيف بنائها، سكنية أم استراحة ونحوه. كما يمكن أن تطبق الخصومات السلبية على عوامل ارتفاع القيمة، ككون الأرض على شارعين أو كونها شمالية أو غربية.

«وأما وسط المدن والمراكز المالية والتجارية، والتي عادة تكون ذات كثافة سكانية عالية إلا أن كثافتها لا تدل على انخفاض مستوى الحي، فيُجعل متوسط العائد التجاري هو أصل التقييم لمستوى الأراضي التجارية، ثم تطبق عليها الخصومات المناسبة.

«وأما الأراضي التي لم تصلها الخدمات والأراضي الحكومية، فيكون وصول الخدمات لها ونوعها هو أصل التقييم للحي. وبعد ذلك تطبق الخصومات اللازمة للأراضي الحكومية المستغلة مثلاً والصناعية والمستودعات بحسب درجة استغلالية محددة.

- فشمول الضريبة عامل مهم له منافع عظيمة تشمل نواحي اجتماعية ونفسية وسياسية واقتصادية ومستقبلية مرنة، ويمنع احتماليات سلبية كثيرة متنوعة، ويقطع المجال على عبقريات ابتكارات حيل طرق الالتفاف على الضريبة.

- والخصم الضريبي بعد ذلك يفتح مرونة واسعة، لإلغاء الشمولية زمناً أو قيمة، ويعطي مرونة لاستدراك الحسابات التنظيمية الخاطئة، واستدراكات التغيرات والتحولات النمطية السوقية والاجتماعية.

- وتحديد الضريبة بالمتر الأرضي، يحقق كمال الشمولية ويغلق الفجوات بأنواعها. واختلاف نسبة الضريبة وربطها بالحي أو المخطط أو جزء من الحي هو توجيه لتصنيف الشرائح السكانية وإلغاء مشكلات خلطها.

والكثافة السكانية مؤشر يستدرك كثيراً من الحقائق الخدمية المسكوت عنها، كما أنه مؤشر عادل، فهو يراعي الاستغلال الأمثل للأرض فيكافأ أصحابها المقتصدين بها، ويعاقب المسرفين.

- وتطبيق ضريبة الأرض على الأرض ذاتها، حتى ولو كانت سكنية أو تجارية، مع تطبيقات الخصومات التابعة لذلك، يوجه المخططات لتخطيطها لنموذج القطع الصغيرة. كما يمنع من سلبية محتملة لهذه الآلية. وهي توجه المخططات للأراضي الكبيرة، لإعطاء صورة رقي مستواها. وهي احتمالية تسقط باستدراك الضريبة للسكن.

وهذه خواطر كاتب خطرت له فكتبها، فلعلها تفتح أبواباً من الفكر التخطيطي المهني الوطني لفنون استخدامات ضريبة الأرض.