الجزيرة - المحليات:

قال معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان إن تعزيز كفاءة أداء أجهزة الدولة هو أحد مميزات العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، باعتبار «قدرة الأداء والكفاءة» أحد أهم عناصر التقدم في أي حضارة لأنها تساعد الدول على استغلال واستثمار مواردها وقدراتها بالشكل الأمثل.

وأضاف إن القيادة الرشيدة حرصت على رفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى التنسيق وتفادي الازدواجية بالشكل الذي يؤدي إلى تكامل الأدوار والاختصاصات، بما يتواكب مع التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الحكومة الرشيدة بدأت تطبيق هذا النهج من خلال اختصار 12 جهازاً حكومياً في مجلسين، الأول للشئون السياسية والأمنية، والآخر لشئون الاقتصاد والتنمية، وهو ما شكل نقطة تحول في مسيرة التنمية في بلادنا.

وذكر أن هذه القرارات أثبتت فاعليتها فقد أصبح مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أحد أسرع أجهزة الدولة في دراسة الاحتياجات الاقتصادية وتوفير حلول عملية لها، ولعل إقرار رسوم الأراضي البيضاء أحد النتائج المهمة لتوصيات هذا المجلس والتي قدمت حلاً جذرياً لإشكالية الأراضي البيضاء التي أصبحت مكلفة جداً وعائقاً تنموياً كبيراً.

وبيّن أن هذا القرار ترافق مع عدد من القرارات التي تهدف إلى تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها.

وقد وافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشئون الاجتماعية، وأن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، وأن يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، ونقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وتابع: إن القرار يعبر عن نظرة مستقبلية لمنظور الأداء الشامل لإدارة التنمية في بلادنا، والعمل بجدية على تنفيذها وفق برامج تنفيذية تراقب الأداء والتنفيذ وتقوم بمراجعته.

كما يعزز القرار التخصص وإسناد الأعمال إلى الجهات المسؤولة ويقلل الازدواجية ويفرغ وزارة المالية للمهام الحقيقية لها، من رسم خطوط الموازنة العامة بشكل أفضل، والعمل على ضبط إعداد بنود الموازنة بشكل أكثر فاعلية. ويمكن وزارة المالية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها. كما يمنح وزارة الاقتصاد والتخطيط مجالاً أوسع للقيام بدورها في إعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة، ووضع الإستراتيجيات الاقتصادية العامة، ويفعل دورها في مواجهة التغيرات الاقتصادية.

وبين د. السلطان أن هذه الحزمة الجديدة من القرارات التي تركز على إعادة عدد من الصناديق إلى الجهات المعنية بها يعزز جهود التطوير وكفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتسخيرها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ورفع درجات الإنجاز والتنفيذ.

كما يعزز القرار رفع مستوى الشفافية ومحاربة الفساد و تقليل التكلفة من خلال اختصار الوقت ورفع كفاءة الإنفاق، ويرفع من رتم العمل الحكومي ويجعله أكثر حيوية ومرونة ويؤثر إيجاباً على الحياة الإدارية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية وفق أسس ومبادئ مؤسساتية تمتاز بالمهنية.

كما يعيد القرار ترتيب الأجهزة التي ترتبط بالصناديق تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها. ويقضي على الازدواجية في الصلاحيات بجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة تتمكن من أداء مهامها بمهنية واختصاص وتتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها.

وأضاف: إن القرار يطور العمل الاجتماعي بالمملكة، فمعظم الشرائح المستفيدة من (بنك التسليف) من مستفيدي خدمات وزارة الشئون الاجتماعية، لذلك فإن و قرار ربط الصندوق بوزارة الشئون الاجتماعية يوفر التكامل بين الجهتين وبالتالي تسهيل المعاملات، مما سينعكس إيجابًا على الأسر المستفيدة من البرامج التي يقدمها البنك.