الجزيرة - سالم اليامي:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن التعديلات في نظام العمل التي أقرت مؤخرًا لم تشمل اعتماد إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص، في حين أن وزارة العمل ضمنت تلك التعديلات إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص، ووفقًا للمصادر فإن لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية رفعت خطابًا للمقام السامي متضمنًا تحفظاتها حيال القرار المذكور، مشيرة إلى أنه تمت إحالة الموضوع لمجلس الشورى لدراسته من جديد وبحث مرئيات مجلس الغرف السعودية حول التعديل المتعلق بتخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية بالقطاع الخاص.

وذكرت المصادر أن مجلس الغرف في سياق تحفظه على تعديل المادتين 98، 104 من نظام العمل أكَّد من حيث المبدأ عدم اعتراضه على إعطاء العمالة السعودية أي تمييز إيجابي في نظام العمل دون سواهم من العمالة الوافدة، لما من شأنه زيادة التحفيز لها للدخول في سوق العمل، بل إنه يرى أهمية ذلك مثلما هو متبع في بعض دول العالم وطبقته بعض الدول الخليجية، لا سيما أن الاتفاقيات الدولية العمالية لا تعارض أي تمييز أو استثناء أو تفضيل للمواطنين.

وبين مجلس الغرف أنه إذا كان القصد من التعديل كأسلوب تحفيز لزيادة إقبال السعوديين على منشآت القطاع الخاص فإن ذلك التحفيز يمكن أن يكون عن طريق وضع نقاط إضافية في برنامج نطاقات المطبق بوزارة العمل، وذلك للمنشآت التي تقوم بزيادة أيام الراحة الأسبوعية إلى يومين، أو عبر دعم إضافي من صندوق الموارد البشرية لهذا الشأن وللمنشآت التي تسمح أعمالها وظروفها بإمكانية ذلك. مثلما سبق وأن طبقته وزارة العمل حينما حددت الأجر الأدنى للسعودي بثلاثة آلاف ريال لكي يحتسب في نطاقات ولم يشمل ذلك العمالة الوافدة.

ولفتت المصادر إلى أن مبررات تحفظ لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية على تعديل نظام العمل المتعلق بتخفيض ساعات العمل للقطاع الخاص وزيادة أيام الراحة الأسبوعية إلى يومين تركزت حول أن احتياج المشروعات إلى إعداد كبيرة من العمالة الوافدة يجعل تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية سببًا مباشرًا في تأخيرها أو تعثر إنجازها، إضافة إلى الزيادة الناجمة في تكاليف المشروعات كانعكاس لتكلفة تعويض ساعات العمل التي تم تخفيضها للعمال التي سيتم دفعها لهم كساعات عمل إضافية، فضلاً عن الفراغ لدى العمالة الوافدة نتيجة تخفيض الساعات وزيادة أيام الراحة ما سيترتب عليه تهيئة الظروف لها للعمل لدى الغير بطريقة غير نظامية أو ممارسة أعمال محظورة.

ومن جملة مبررات تحفظ مجلس الغرف على التعديل - بحسب المصادر - أن زيادة أيام الراحة إلى يومين أسبوعيًا سيترتب عليها حصول العمالة الوافدة والبالغ عددهم 8.2 مليون عامل التي تشكل 85 في المائة من أعداد العمالة في القطاع الخاص - على مكاسب تتمثل في حقهم بالحصول على أجر يوم كامل في الأسبوع دون أن يعملوا خلاله حسب عقود عملهم، والمبنية على أساس أن ساعات العمل هي 48 ساعة، لكون النص النظامي الذي سيقر سيؤدي إلى بطلان أي عقد يتجاوز تكليف العامل بأكثر من 40 ساعة، وعدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك. فيما سيعتبر التكليف بأي ساعة عمل في اليوم السادس عملاً إضافيًا بغض النظر عن عدد ساعات العمل في بقية أيام الأسبوع، ما سيتيح للعمالة الوافدة الحصول أيضًا على مكاسب كبيرة تتمثل في زيادة أجورها بمعدل 30 في المائة عند تكليفها بالعمل الإضافي لتغطية النقص في ساعات العمل التي نص عليها في التعديلات المذكورة مما سيعمل على زيادة مبالغ تحويلات تلك العمالة لبلدانها.

ومن المبررات أيضًا أن توزيع العمالة الوافدة على الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص يوضح أن النسبة الأكبر من أعداد هذه العمالة تعمل في وظائف وفي أنشطة لا يرغب السعوديون العمل بها، كما أنه لم يسبق أن ورد من منظمة العمل الدولية دعوة إلى تخفيض ساعات العمل في المملكة كون عدد الساعات وأيام الراحة المحددة في نظام العمل الحالي بالمملكة هي المعيار الدولي السائد والمتفق مع معايير المنظمة المذكورة، إضافة إلى أن غالبية الدول الإقليمية ومنها دول الخليج العربي التي لديها برامج توطين ولديها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة تتبنى ساعات محددة بـ48 ساعة أسبوعيًا ويوم راحة واحد في الأسبوع مما سيضعف تنافسية الاقتصاد السعودي مقارنة بها. كما أن الدول التي حققت نموًا سريعًا في العالم ومنها بعض الدول في شرق آسيا كانت ساعات العمل لديها خلال فترة النمو لا تقل عن 48 ساعة أسبوعيًا، فضلاً عن أن ساعات العمل الحالية في الدول المرسلة للعمالة إلى المملكة بأعداد كبيرة هي 48 ساعة حسب أنظمة العمل بها

واعتبرت اللجنة في سياق مبرراتها أن البعض الآخر من الدول الذي سعى إلى تخفيض ساعات العمل لأقل من 48 ساعة أسبوعيًا تسودها الأجور التي تؤدى حسب الساعة وليس على أساس الشهر كما هو متبع في المملكة، وبالتالي فإن أي تخفيض لساعات العمل سينعكس على مبالغ الأجور التي تدفع للعمال، فضلاً عن أن الدافع لذلك هو تخفيض نسبة البطالة لديها وتحفيز قطاع الأعمال لخلق وظائف جديدة، بينما الوضع في المملكة يختلف كون سوق العمل يفيض بالوظائف الشاغرة أو المشغولة بالوافدين، وفي حال تطبيق ذلك في المملكة فسيؤدي إلى استقدام أعداد أكبر من العمالة الوافدة كون أن غالبية الداخلين الجدد لسوق العمل هم من هذه الفئة.