د. عبدالحق عزوزي

فاز الدكتور خالد عزب أخيراً بجائزة أهم كتاب عربي التي تقدمها مؤسسة الفكر العربي عن كتابه «فقه العمران: العمارة والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلامية».

والزميل خالد عزب هو واحد من مفكري وباحثي مصر الذين أعتز بزمالتهم وأخوتهم وسبقه الفكري والثقافي، ومساهمته البناءة في سبيل إعلاء الثقافة المصرية والعربية وتكوين أجيال المستقبل.

وكتاب «فقه العمران» يعد دراسة شاملة للعلاقة بين العمارة الإسلامية والمجتمع الذي صاغ البيئة العمرانية والأنماط المعمارية والدولة التي يحدد المؤلف حدود سلطتها في المجال العمراني.

الكتاب يتكون من ثمانية فصول وملحق لمصطلحات فقه العمران، الفصل الأول خصصه المؤلف لفقه العمران إذ يرى فيه أن فقه العمران ارتبط بإطارين حاكمين له من الناحية الفكرية، الإطار الأول هو السياسة الشرعية، وهي السياسة التي يتبعها الحاكم في المجال العمراني، سواء كانت تتعلق بالأمور السياسية العامة أو بالعمران مباشرة، وكلاهما يترك أثره على العمارة. والإطار الثاني هو فقه العمارة، والمقصود بفقه العمارة مجموعة القواعد التي ترتبت على حركية العمران نتيجة للاحتكاك بين الأفراد ورغبتهم في العمارة وما ينتج عن ذلك من تساؤلات، يجيب عنها فقهاء المسلمين، مستنبطين أحكاماً فقهية من خلال علم أصول الفقه.

جاءت تساؤلات المسلمين للفقهاء في هذا المجال، لرغبتهم في تشييد عمائر تتناسب مع قيمهم وحضارتهم، وتراكمت أحكام فقه العمران مع مرور الزمن لتشكل إطاراً قانونياً يلتزم به الحكام قبل المحكومين.

والسياسة الشرعية تهدف إلى إرشاد الحاكم لطرق تحقيق مصالح المحكومين، ولذلك يذكر الفقهاء ما يلي «للسلطان سلوك سياسة، وهي الحزم عندنا، ولا تقف على ما نطق به الشرع». وهو الأمر الذي ذكر عنه ابن عقيل الحنفي أنه «لا سياسة إلا ما وافق الشرع»، وعرف ذلك ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق كما يلي: «وظاهر كلامهم هنا أن السياسة: فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بها دليل جزئي».

لذا في المجال العمراني نجد الماوردي يحدد شروط صلاحية أي مكان للإعمار، فيذكر أن منها أن يستوطنها أهلها طلباً للسكون والدعة، حفظ الأموال فيه من استهلاك وإضاعة، التماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وصناعة.

ويفصل في الإطار الثاني -وهو فقه العمران- نظرة علماء الشرع للعمارة، فهناك البناء الواجب مثل دور العبادة، والمندوب كالأسواق التي تندب لتوفير السلع للناس، والمباح كالمساكن، والبناء المحظور كالبناء على أرض الغير. وذهب خالد عزب إلى أن الفقهاء اعتمدوا في بنائهم لفقه العمارة على الحديث النبوي «لا ضرر ولا ضرار»، وعلى الآية القرآنية {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}، وذهب عزب إلى أن الفقهاء اعتمدوا لذلك على القاعدة الفقهية القائمة على جلب المنافع ودفع المفاسد.

والفصل الثاني من الكتاب يتناول دور الفقه في التنظيم والتخطيط العمراني للمدن، إذ قسم عزب الشوارع وأحكامها إلى ثلاثة مستويات هي:

المستوى الأول: الطرق العامة، وهذا الطريق مباح لجميع الناس استخدامه، بشرط عدم الإضرار بالمادة عند ارتفاق الطريق، لذا يُسمح فيه الجلوس للبيع والشراء، والسلطة على هذا الطريق مناصفة بين الدولة التي تتدخل للحفاظ عليه بوصفه طريقاً يستخدمه كل المسلمين والساكنين في الطريق، لهم سلطة متساوية مع الدولة فيه بحكم أن الطريق يمر أمام مساكنهم التي لها حقوق على الطريق.

المستوى الثاني: هو الطريق العام الخاص، وهو أقل درجة من الطريق العام، إذ الارتفاق به من قبل جماعة المسلمين، يقل عن سابقه، وبالتالي تزداد سيطرة الساكن فيه عليه، فكان السكان هم المعنيون بصيانته ونظافته وتشاركهم فيه الدولة بنسبة أقل.

المستوى الثالث: الطريق الخاص، وأفضل أمثلة لهذا الطريق هو الطريق غير النافذ، وهذا الطريق ملك لساكنيه فقط، ولذا سماه خاصًا، ولا يجوز لأحد من الساكنين إحداث أي شيء فيه دون استئذان الساكنين جميعاً. من هنا نستطيع أن نفسر مصطلح «زقاق مشترك الانتفاع» الذي يرد كثيرًا في الوثائق.

ويوضح خالد عزب أن هناك العديد من المصطلحات التي ظهرت في سجلات المحاكم الشرعية والمصادر الفقهية، مثل حفظ حق الطريق، وحقوق الجوار، وضرر الدخان، وإحياء الموات، والحوائط المشتركة، والركوب وغيرها. وهي تدل على مدى التقدم الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية في مجال إقرار قوانين تحافظ على البيئة الحضرية في المدن، بل تعكس تفاعل المجتمع الذي صاغ هذه القوانين الحاكمة بين الساكنين في المدن بعيدًا عن سلطة الدولة، بل تؤكد التزام الساكنين بهذه القوانين.

أما الفصل الثالث فيتعرض إلى فقه عمارة المساجد، بدءًا من عمارة المسجد النبوي في المدينة المنورة الذي يعد الأساس الذي صاغ هذا الفصل، ويفصل المؤلف عناصر المسجد المعمارية مثل حائط القبلة، فالاتجاه إلى القبلة شرط لصحة الصلاة، لذلك حرص المسلمون على ضبطه وترتب على ذلك براعة المسلمين في علوم الهندسة والفلك، كما خُصص في حائط القبلة محراب عميق للأمام. ويكشف المؤلف أن المحراب عنصر معماري عُرف في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدده عثمان بن عفان، وأضاف له عمر بن عبد العزيز طاقاً، أي دخلة معقودة علوية نتيجة لارتفاع حوائط المسجد في التجديد الأموي.

ثم نراه يتطرق إلى بيت الصلاة في المسجد الذي يأخذ مسميات عدة، منها ظلة القبلة أو رواق القبلة. والمسجد التقليدي يتكون من صحن وأربع ظلات أكبرها ظلة القبلة التي يجب أن تكون مستطيلة التخطيط كما المسجد، حرصًا على طول الصفوف لأن الثواب الأكبر يمنح عادة للصفوف الأولى. ودرس خالد عزب تطور عمارة المسجد من زاوية محاولة المعماريين عدم قطع الصفوف، واستعرض مهارات المعماريين المسلمين في ذلك، ثم عرج إلى المنبر الذي ظهر في عصر الرسول ثم تطور ليصبح عنصراً فنياً رائعاً في المساجد، وتعرض لظهور المنابر المتحركة التي تبيت في حجرة خلف حائط القبلة ولا تظهر إلا في صلاة الجمعة حتى لا تقطع صفوف المصلين لكراهية ذلك في الإسلام.

أما المآذن فعلى عكس كثيرين من خبراء العمارة، فيرى خالد عزب أن المئذنة بدأ ظهورها في عصر الرسول في تجديده للمسجد النبوي، وكانت عبارة عن ثلاث درجات يتبعها قاعدة يؤذن من عليها الصحابي الجليل بلال بن رباح. وتطرق عزب إلى تطور عمارة المآذن، ثم عرج إلى بعد اجتماعي وهو ضرر الكشف، إذ يستطيع المؤذن كشف الجيران من أعلى المئذنة، وأثر ذلك على فتحات الإضاءة الطولية بالمآذن وارتفاع شرفات بعض المآذن كمئذنة مسجد الكتبية في مراكش، كما أن ضرر الكشف جعل الكثيرين يفضلون أن يتولى وظيفة المؤذن العميان في المساجد، فهذا يوفر لهم وظائف ويتلافى ضرر الكشف لأسرار بيوت المسلمين من أعلى المآذن.

أما الفصل الرابع فيتعرض خالد عزب إلى فقه الأسواق والمنشآت التجارية في الحضارة الإسلامية، فبناء الأسواق عند المسلمين مندوب، وبتطبيق القواعد الفقهية يرى المؤلف أن هناك اعتبارات عديدة في تخطيط أسواق المدن، لعل أهمها التوزيع المكاني الذي حكمته الحاجات المتكررة للسكان والضرورية التي قد تتطلب وجود أسواق معينة في كل حي عرفت بالسويقة لتلبية المتطلبات اليومية للسكان، في حين أن التوزيع المكاني يرتبط بضرر بعض السلع التي يجب أن تكون في ساحات عامة خارج المدن كأسواق الدواب والفواخير التي تسبب نيرانها ضررًا للسكان.

ويستمر الأستاذ خالد عزب في الفصول المتتالية لكتابه المتميز في شرح محصلة الإبداع المعماري في الحضارة الإسلامية، إذ تعرض فيها المؤلف مثلاً إلى الهندسة المعمارية، فنراه يتعرض لابتكارات المسلمين في هذا المجال وظهور علوم جديدة كعلم عقود الأبنية، وهو علم يتناول أوضاع الأبنية وكيفية شق الأنهار وتنقية القنى وترميم المساكن.. إلخ، وكذلك علم استنباط المياه الكامنة في الأرض وإظهارها لإعمار الأرض وزراعتها. ويعرفنا المؤلف على طائفة المعماريين ودورها الحضاري، ويكشف لنا عن أصول الرسم المعماري ونماذجه لدى المسلمين، واستعانة القضاة بالمهندسين كخبراء في مجال قضايا العمارة، ويقدم لنا سيرة أشهر المعماريين في حضارة المسلمين.