من بين ما يتميز به الملك سلمان، قربه من المواطنين، مستمعاً لهم حيناً، ومتحدثاً إليهم أحياناً أخرى، يحتفي بأي مقترح، ويحترم كل رأي بنّاء، يصغي لكل وجهة نظر تحترم المصلحة العامة، وقصره العامر يشهد على أنه على موعد دائم للقاء بالمواطنين لهذا الغرض، بل إنه يلبي دعواتهم فيزورهم حيث هم في منازلهم، ويتناول معهم ومع بقية الحضور في أريحية غير مسبوقة المناقشات في كل ما يخطر على بال أي منهم، ومثل ذلك في مكتبه ومجلسه العام، حيث يلتقي بكل أطياف المجتمع ويتناول معهم تبادل وجهات النظر في كل شؤون الحياة.

* * *

هكذا هو سلمان بن عبدالعزيز أميراً أو وزيراً أو ولياً للعهد أو ملكاً، سنوات عمره للوطن، ووقته للمواطن، إنه سحابة خير، خراجها يتمتع به الجميع، والاعتراف بها على لسان كل المواطنين، ما يدفعهم إلى التطلع نحو المزيد من الإنجازات على يديه، فقد أصبح ملكاً، وبالتالي هو الآن صاحب القرار الأول في تحقيق آمال المواطنين، متى ما كان لها وجاهتها وواقعيتها والمسلّمات المشجعة لتحقيقها، فهذا هو الإطار الذي يميّز العلاقة بين سلمان وأبناء وطنه، منذ أن كان أميراً حتى أصبح ملكاً.

* * *

بين يدي مجموعة من الآمال والأماني التي لا أدعي أنها من بنات أفكاري، فهي رؤى ومقترحات جمعتها مما وصلني من القراء، وانتقيت منها ما أعتقد أنها تتوافر فيها شروط التأمل والقراءة والدراسة، وربما التنفيذ لبعضها، على قاعدة {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}، والعزم هنا يأتي من واقعية وسلامة هذه المطالب أو بعضها، ومن إمكانية التعديل والإضافة والحذف الذي يعطيها حق المرور كمشروعات مستقبلية يمكن تحقيقها ضمن الإصلاح الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

* * *

هذه المقترحات يطالب مرسلوها بأن تتبناها صحيفة «الجزيرة»، وتكتب عنها، وتقترحها على ولي الأمر تفاؤلاً منهم بعهده الميمون، فقد يكون فيها أو في بعضها ما يستحق الدراسة ثم التنفيذ، ضمن مقترحات أخرى يحرص المواطنون على إيصالها للمقام الكريم، وأنا هنا كمن يقول: ما على «الجزيرة» إلا البلاغ، ضمن رسالتها كمنبر للمواطنين وصوت لهم، بأمل أن يكون هذا طريقها دائماً في خدمة الوطن والمواطن، وأن لا يفتر حماسها أو يضعف دورها للقيام بما يجب أن تقوم به في إطار هذه السياسة التي تلتزم بها.

* * *

وهذه الأفكار التي تزامنت مع الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع بدء مبايعته ملكاً للمملكة يمكن حصرها كما أرسلها وحددها مرسلوها بثلاثة مسارات وجميعها مقترحات للمشروعات المنتظرة؛ الأول من هذه المسارات يمثِّل المشروعات الإستراتيجية، والثاني المشروعات التنموية، والثالث المشروعات التي تتلمس احتياجات المواطن؛ ففي الأول هناك حاجة إلى مشروع للخزن الإستراتيجي للمياه؛ بمعنى أنه مع النمو السكاني والتوسع العمراني في أنحاء المملكة كافة، فإن الأمر يتطلب بناء الكثير من الخزانات الإستراتيجية للمياه، وربطها مع بعض ومع مناطق المملكة كافة، مما يسهل وصول المياه في حالات الطوارئ بشكل سهل ومتيسر، وضمن هذا البند هناك مقترح آخر بإنشاء لجنة (للمشروعات الإستراتيجية الكبرى) تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة وإقرار وترسية هذه المشروعات وغيرها وتسليمها بعد ذلك للجهات المستفيدة، بدلاً من التوجه نحو شركة أرامكو للاستعانة بها للقيام بهذا الدور بسبب عجز أو قصور بعض الجهات الحكومية عن تنفيذ مشروعاتها، وهناك الكثير من الدول التي استطاعت أن تتخطى البيروقراطية الحكومية من جهة، وأن تتجاوز من جهة أخرى عجز بعض الجهات الحكومية لديها عن تنفيذ مشروعاتها باللجوء إلى إنشاء مثل هذه اللجنة المقترحة وقد نجحت في ذلك، وآن للمملكة أن تكون لها لجنة تحال إليها المشروعات الإستراتيجية لتنفيذها.

(يتبع بعد غد الثلاثاء)