جاسر عبد العزيز الجاسر

استقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن (العاصمة الاقتصادية لجمهورية اليمن)، بعد أن استطاع الإفلات من الحوثيين الذين احتجزوه في منزله طوال شهر كامل، ومنحوا القصر الجمهوري لمن نصبوه رئيساً بمسمى رئيس اللجنة الثورية.

الرئيس عبد ربه ما إن عاد إلى عدن حتى أعلن تراجعه عن استقالته التي أوضح أن أسباب إعلانها هي سلبه صلاحياته ومضايقة الحوثيين وحلفائهم من أزلام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبدأ الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب اليمني ممارسة نشاطه، واجتمع بعدد من القيادات السياسية والأمنية اليمنية، ولاحظ المتابعون أن الرئيس حرص على الالتقاء بالمسؤولين في الأقاليم اليمنية الذين هبوا واستجابوا لدعوات الرئيس، الذي أظهر أنه يمسك بزمام الأمور باستثناء صنعاء العاصمة المحتلة التي بدأت تشهد بوادر انشقاق بين الحوثيين؛ إذ اختفى من نصبوه رئيساً للجنة الثورية، وظهر شخص آخر.

هذا التطور وتلاحق الأحداث، التي عجل بها نجاح الرئيس عبد ربه منصور هادي في الإفلات من قبضة الانقلابيين، يتطلب دعم من الدول التي دعمت المبادرة الخليجية والتحولات التي أعقبت تطبيق بنود المبادرة وساندت الحكم الشرعي المتمثل في رئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته الشرعية؛ ولهذا فإن على هذه الدول أن تساند وتدعم عمل الرئيس اليمني الشرعي، وتحوله إلى عدن كعاصمة بديلة ومؤقتة عن صنعاء المحتلة. ويتمثل هذا الدعم في تحول السفارات العربية، وبخاصة سفارات دول مجلس التعاون، وسفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وبخاصة الدول الخمس الأعضاء الدائمين بالمجلس وممثلوه من الاتحاد الأوروبي، إلى مدينة عدن، خاصة أن معظم هذه الدول لها قنصليات في عدن، ولا يتطلب سوى توجه السفير وكبار أركان سفارته إلى هذه المدينة التي كانت تقوم مقام العاصمة اليمنية في كثير من الفصول، عندما كان الرئيس يقيم فيها. واليوم يوجد الرئيس لظرف قاهر، تقدره جميع الدول، التي جميعاً تعترف وتقر بشرعيته، وعليها أن تؤكد هذه الشرعية بتوجه السفراء إلى المكان الذي يوجد فيه، وهي خطوة في غاية الأهمية، تؤكد أن الشرعية الدولية لم تتخلَّ عن شرعية الرئيس الحالي، وأنها ترفض التعامل مع سلطة الانقلابيين، كما أن على السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن يعجل ويسارع بحزم حقائبه والتوجه إلى عدن إن كان صادقاً هو ومنظمته في إيجاد حل لأزمة اليمن.