سعد بن عبدالقادر القويعي

استخلصت مراكز الدراسات الفكرية، أن قضية الأحواز العربية، هي أساس الصراع العربي الفارسي، - باعتبار - أن موقف الشعب العربي الأحوازي، مستند إلى حقّ قانوني في وجه مخالفات دولية ارتكبتها الدولة الإيرانيّة تجاه شعب، وأرض الأحواز. وقد أكد مؤرخون كثر بحسب ما نقله -

أمين عام الجبهة العربية لتحرير الأحواز - محمود بشاري، بأن هذه السياسات الاستعمارية، تعتبر واحداً من أسوأ الأخطاء التي ارتكبتها السياسات الخارجية العالمية، - وبالاخص - البريطانية - في بداية ومنتصف القرن العشرين الماضي - ، حيث إن استعمار الأحواز من قبل الفرس دون رادع دولي، انطوى على ظلم كبير للعرب، وللقضايا الإنسانية، والعرف الدولي، وزرع بذور صراع، لا ينتهي في المنطقة - في الامد القريب -، ما بين العرب، والفرس ؛ ولكن تم التأكيد - رغم ذلك -، ورغم كل القوة العسكرية التي يتمتع بها الإيرانيون - سابقا - في زمن البهلويين، - وحاليا - في زمن الخمينيين ، فإنهم لم يربحوا المعركة، لا في المدى القصير، ولا على المدى الطويل.

ويضيف المفكرون المختصون، أنه رغم كل هذه الإبادة - بدهشة منهم - ، بأنه ما زال يعيش الأحوازيون داخل الأحواز العربية رغم التهجير، والتنكيل بهم. وقد تضاعف عدد العرب إلى ما يقترب من عشرين مليون نسمة ، - وفي حين - لم تحقق الهجرة الفارسية، وسياسات التفريس، أي فعل بالتكاثر الطبيعي، - وعلى الأخص - باستقدام المهاجرين الفرس، واغتصاب الأراضي الزراعية العربية الأحوازية ، فإن عدد الفرس رغم كل الظلم، والاستبداد، لم يتجاوز ثلث عدد عرب الأحواز. بل إن الدراسات، والأعراف الدولية، أكدت على أن شرعية النضال من الظلم، وتحرير أرض الأحواز من الغاصبين، وتقرير حق العودة راسخة في القانون الدولي، كما يؤكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والميثاق الدولي للحقوق المدنية، والسياسية ، ومواثيق إقليمية مماثلة ، والميثاق الدولي الداعي ؛ لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري.

عادت قضية الأحواز العربي - المحتل في الأعوام القليلة الماضية - إلى واجهة الأحداث السياسية، والإعلامية - مرة أخرى - ؛ ولأن الإهمال الدولي، والعربي لقضية الأحواز - طيلة تسعة عقود من الزمان -، قد تجاوزته ظروف المرحلة الراهنة، فإن المحصلة النهائية للمارسات التعسفية، والسياسات العنصرية الإيرانية المقيتة، أفشلت جميع الانتفاضات في تحقيق أهدافها النضالية، التي تفجرت على أرض الأحواز. ورغم ضآلة الدعم الدولي لهذه القضية المأساوية، إلا أن إعادة ملفها من قضايا الصراع الدائرة في المنطقة، يتطلب صياغة إستراتيجية غربية شاملة، وإعادة الاعتبار للشعب العربي الأحوازي ؛ ولتكون جزءا أساسا من مجمل تلك الإستراتيجية.

بعد غفلة طال أمدها، فإن العمل على حشد الرأي العام لصالح قضية الأحواز على الصعيدين - العربي والدولي -، وتسليط الضوء على حقد النظام الصفوي، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح على مشروعية المطالب الأحوازية، والمستمرة بإعادة الشرعية القانونية لإقليم الأحواز، - وخلاف ذلك - يعتبر إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسيّة، ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان، والشعوب المستعمرة الصادر من الجمعيّة العامّة عام 1960 م، ويقف عائقاً أمام تقدّم سلام العالم، والتعاون الدولي.