سعد الدوسري

ينقص العديد من المؤسسات العامة الحكومية، أو الشركات المملوكة للدولة، أن تكون هناك جمعيات أو روابط لتمثيل حقوق الموظفين على رأس العمل أو المتقاعدين، وأن يُعطى مندوبو هذه الكيانات فرصة المشاركة في اجتماعات مجالس الإدارات لمناقشة هذه الحقوق، لكيلا تصدر قرارات المجالس دون وجود من يمثّل الموظفين، تأييداً أو اعتراضاً.

وفي غياب مثل هذه الأنماط التي تحقق تداول السلطات الإدارية، فإننا نجد بعض القرارات التي لا يقبلها العقل ولا المنطق، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب البعيدة عن الأنظمة الرئيسة. وكمثال على تلك القرارات، حرمان الأم والأب من العلاج، بعد تقاعد الموظف. ولو سألنا أنفسنا:

- من هو الذي تفتّق ذهنه بهذا القرار؟! أليس لديه والدان؟! ألا يعرف أن الموظف في سن التقاعد، يكون والداه في أصعب مراحل العمر، وأن العلاج هو أكثر ما يحتاجان له؟! لماذا إذاً يكون حرمانهما من العلاج، هو المكافأة الأولى للموظف المتقاعد؟!

إنَّ شركةَ مثل أرامكو، تبنّت ولا تزال تتبنى أنظمة رائدة، أسهمتْ في تأهيل موظفيها التأهيل الأفضل، ووضعتهم على رأس النماذج الإدارية المحلية، ووفرت لهم نظاماً تقاعدياً مميزاً، سوف يكون من المستغرب أن تكون ضمن المؤسسات التي تحرم الوالدين من أحقية العلاج بعد تقاعد إبنهما الموظف أو ابنتهما الموظفة. ولكي نقطع الطريق على هذه السلبية، يجب أن تفرض الدولة على المؤسسات العامة التابعة لها أو على الشركات المملوكة لها، نظاماً يحمي الموظف بعد تقاعده، وإلاَّ فإنها ستقتل روحه وإنتاجيته.