سلطان بن محمد المالك

يعاني سكان المدن الكبيرة في المملكة من أزمة حقيقية عند البحث عن موقف للسيارة، إما بسبب عدم توافر المواقف أو بسبب امتلاء المواقف مسبقاً، ولا مجال للاستفادة منها من الآخرين. فمثلاً، عند الذهاب للمستشفيات أو المطارات أو الأسواق أو بعض الجهات الحكومية في وسط البلد أو في المناطق التجارية التي لا يتوافر بها مواقف كافية يعاني الجميع من أزمة مواقف، ولا حل لها في الأفق. ولعل من أبرز الحلول التي يتم تطبيقها في مختلف أنحاء العالم هو تنظيم المواقف في الأماكن العامة، وفرض أجور على الموقف بالدقيقة، ويلزم قائد المركبة بالدفع أو توقع عليه الغرامة.

مثل هذا النظام يلزم من يقف في مثل هذه المواقف بعدم الوقوف بها بسبب أن الوقوف لمدة تتجاوز 8 ساعات بشكل يومي سوف يكلف صاحبها الكثير من المال. وغالباً نجد أن العاملين أو البائعين هم من يقف في تلك المواقف، ويحرمون الزائر من الاستفادة منها.

ومن الأمثلة التي يساء استخدامها الآن مواقف المطارات؛ إذ يأتي المسافر للموقف، ويوقف سيارته في نهاية إجازة الأسبوع لمدة يومين، ويحرم غيره من الموقف، وعند عودته من السفر يدفع مبلغاً زهيداً أرخص له بكثير مما سوف يدفعه لو حضر بتاكسي للمطار. وأقترح على إدارة المطار أن تعدل في تسعيرة مواقف المطار؛ لتكون بأجور أعلى لساعات الصباح والإجازات الأسبوعية طالما أن هناك سعات محدودة للمواقف. وعند تذمري من صعوبة الحصول على موقف في المطار علق مسؤولو المطار بأن هناك حلولاً قادمة لتوسعة المواقف مع فرض رسوم إضافية في عطلة نهاية الأسبوع.

ولعل من محاسن مشروع المترو والنقل العام في المدن أن يقل استخدام السيارات الصغيرة، والاعتماد على التنقل من خلال وسائل النقل العامة، التي توصلك لأي موقع دون أن تفكر في البحث عن موقف لسيارتك.