الجزيرة - المحليات:

حققت الهيئة العامة للغذاء والدواء نقلة نوعية في مجال تطوير إجراءاتها الرقابية والإدارية، بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي تشرفت الهيئة بترأسه مجلس إدارتها، إذ أسهم حرصه الشديد على صحة المواطنين والمقيمين، وتوجيهاته بتأمين أفضل الوسائل التي تضمن سلامة ومأمونية غذائهم ودوائهم، في تسريع الأداء وتجويد عمل الهيئة على الصعد كافة.

وخلال فترة وجيزة، تحول العمل في أروقة الهيئة إلى ما يشبه نشاط خلية النحل، إذ انكب الخبراء والكوادر المدربون تدريباً عالياً على تقييم الوضع العام في الهيئة ومدى توافق خطتها الاستراتيجية مع متطلبات نظامها، وأعقب ذلك ترتيب الأولويات ورسم الأهداف المناسبة وتنفيذها.

ووضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصب أعينها تطوير الأداء في القطاعات كافة خلال وقت واحد، فشمل تحديث وسائل العمل ستة محاور هي:قطاع الغذاء، وقطاع الدواء، وقطاع الأجهزة الطبية، والموارد البشرية،وتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، والمنافذ والمختبرات.

وأعدت الهيئة خطة عمل لهذه المرحلة، شملت وضع برامج، يشتمل كلٌ منها على عدد من المشاريع، وتصميم برنامج إلكتروني يساعد على متابعة تنفيذها إلكترونياً، ومتابعة نسب الإنجاز، ومعالجة أسباب التأخير آنياً في حال حدوثها.

أنظمة إلكترونية لسلامة الغذاء

استطاعت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحقيق خطوات ملموسة في مجال ضمان سلامة الأغذية، عبر إلزام الشركات المنتجة للمواد الغذائية بكتابة البيانات التغذوية على بطاقات عبوات المنتجات الغذائية، واعتماد (113) لائحة فنية ومواصفة قياسية غذائية من قبل مجلس إدارة الهيئة.

كما عملت الهيئة على تفعيل الأنظمة الإلكترونية لتسجيل المنشآت الغذائية المحلية ومنتجاتها, إذ تم تسجيل ما يزيد على (1653) حسابا مبدئيا لمنشآت محلية وبلغ عدد المنتجات المحلية أكثر من (9500) منتج غذائي، وألزمت شركات الألبان بتدعيم منتجاتهم بفيتامين (د) لزيادة قيمتها الغذائية والإسهام في إعطاء جرعات مساعدة من هذا الفيتامين. وفي إطار جهودها لضمان جودة مياه الشرب المعبأة، أعدت الهيئة مذكرة نقل مهام الرقابة على مصانع المياه والثلج, وجرى توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما بدأ العمل في مشروع نقل مهام الرقابة على مصانع ومستودعات ومراكز توزيع الأغذية إلى الهيئة.

إحكام الرقابة على الأغذية المستوردة

نجحت الهيئة في إلزام الشركات باستخدام نظام الفسح الإلكتروني في جميع المنافذ, بحيث لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق النظام الإلكتروني ما أسهم في زيادة فعالية الرقابة على الأغذية المستوردة وتسهيل وتسريع إجراءات الفسح بحيث تتم عملية الفسح في مدة لا تتجاوز نصف ساعة بعد أن كانت تستغرق (3) أيام، وجرى حتى الآن تسجيل أكثر من (200) ألف منتج يتم فسحها إلكترونياً.

ووضعت الهيئة قائمة سوداء بالمنتجات الغذائية المحظورة مثل لحم الخنزير ودهونه والكحول, إذ تم إطلاق نظام إلكتروني يزود موظف الفسح بمعلومات عن وجود منتج في الإرسالية مدرج في القائمة السوداء، ما سرّع وساعد على إحكام الرقابة على الغذاء المستورد.

ودربت الهيئة موظفي المختبرات, بحصولهم على شهادات الاعتماد الدولي من قبل جهة الاعتماد الأوربي ليتخرجوا مؤهلين للعمل كمدراء جودة ورؤساء أقسام تدريب وتدقيق على المختبرات.

واعتمدت مختبرات الرقابة الغذائية بالرياض وجدة والدمام ومختبر فحص ملوثات الأغذية من جهة الاعتماد الأمريكية كما تم اعتماد (103) اختبارات في مختبرات الغذاء.

تنظيم ومراقبة المبيدات

عملت الهيئة على تسجيل وإصدار شهادات التسجيل لمبيدات آفات الصحة العامة بعد استيفائها الشروط, لضمان فعالية المنتجات وتأديتها الغرض المنشود منها،والتأكد من عدم تشكيلها خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

ووضعت «الغذاء والدواء» تصوراً لمحال بيع المبيدات والشروط التي يجب توفرها في البائع أو المحل من تهوية وأنظمة سلامة واقتصاره على بيع المبيدات فقط مع تمييزه عن غيره من المحال، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى الوعي عن المبيدات لدى مختلف فئات المجتمع من خلال عقد ورش عمل والإصدارات التوعوية.

تطوير إجراءات تسجيل الأدوية

طوّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات تسجيل الأدوية, وذلك بمراجعة أسباب تأخير التسجيل وتحديد المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة, ما أدى إلى تقدم ملموس في عملية التسجيل، إضافة إلى فسح الأدوية البشرية والحيوية عبر المنافذ مباشرة, بحصر دخولها عن طريق منافذ محددة يتم تزويدها بالموظفين والأجهزة اللازمة, الأمر الذي سرّع عملية الفسح في المنافذ، والعمل جارٍ ليكون الفسح عن طريق جميع المنافذ.

وتمكنت الهيئة من تسعير المستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات والمعادن للمرة الأولى، وإنشاء مركز لمتابعة الأدوية الجنيسة للتأكد من حفاظها على جودتها بعد التسجيل حيث لم تكن تتابع في السابق.

وسجلت مصانع الأدوية البيطرية محلياً وعالمياً، ونظمت زيارات لها للتأكد من تطبيق أسس الممارسة الجيدة للصناعات الدوائية أسوة بمصانع الأدوية البشرية.

مركز معلومات الأجهزة الطبية

في إطار التطوير الدائم أنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء المركز الوطني لمعلومات الأجهزة والمنتجات، الذي يتلقى البلاغات عن أي خلل في جهاز طبي من مراكز تقديم الرعاية الطبية للمريض مثل المستشفيات أو العيادات أو المرضى أنفسهم, كما أنه يتلقى البلاغات من مراكز عالمية عدة, وأصبح المركز يصدر تقريراً أسبوعياً تم اعتماده من منظمة التجانس الآسيوي كمرجع للبلاغات عن الأجهزة ويوزع على (24) دولة معتمد عليها في التعامل مع الأجهزة التي تصدر عنها البلاغات.

كما وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية في مجال المصادر الطبية المشعة المستخدمة في التشخيص أو العلاج أو المعايرة وأماكن ممارستها، تضمنت أن تتولى الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية تراخيص إنشاء وحدات التشخيص والعلاج في المستشفيات أو المراكز أو العيادات الطبية التي تتعامل مع الأجهزة أو المصادر المشعة، والموافقة على طلبات استيراد أو تصدير المصادر الطبية المشعة المستخدمة في التشخيص أو العلاج أو التطبيقات الطبية، وترخيص الجهات التي ترغب في استيراد أو تصدير المصادر الطبية المشعة المستخدمة في التشخيص أو العلاج أو التطبيقات الطبية.

تنظيم سوق مستحضرات التجميل

نظراً لضخامة سوق مستحضرات التجميل الذي يقدر بأكثر من 350 ألف صنف, واختلاف مستويات المتاجر والعاملين بها, يجري إعداد خطة للتعامل مع هذا الكم الكبير من المنتجات والبدء بالتفتيش.

المنافذ والمختبرات.. خط الدفاع الأول

ركزت الهيئة على تطوير العمل بالمنافذ التي يمر عبرها جميع ما يستورد للمملكة من أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومواد تجميل، فتم ترتيب العمل بما يضمن الانسيابية وسرعة الفسح ووضع التصور الموحد لعمل الهيئة بالمنافذ، والعمل على تطوير المباني الخاصة بذلك.

وإلى جانب ذلك، ركزت الهيئة على تطوير المختبرات التي تمثل الركيزة الثانية لعمل الهيئة لحماية السوق السعودي من دخول البضائع المخالفة للمواصفات, ويتم فيها فحص العينات المأخوذة من البضائع الواردة من المنافذ أو المصانع أو الأسواق المحلية والحكم على جودتها وسلامتها.

وإضافة لما هو موجود سابقاً جرى دعم المختبرات بأجهزة حديثة تتميز بدقتها وسرعتها وعدد الاختبارات التي تقوم بها, حيث تم شراء (384) جهازاً موزعة على مختبرات المنافذ والمختبرات المركزية بالمدن الرئيسية، مع البدء في إنشاء مختبر مركزي للغذاء والدواء وفق أحدث المواصفات العالمية، وإنشاء مختبر لفحص بعض الأجهزة الطبية تمهيداً للتقليل من الاعتماد على شركات المطابقة، وتجهيز (17) سيارة مخصصة لنقل العينات من المنافذ للمختبرات المركزية بالمدن, تحتوي كل سيارة على ثلاث كبائن تخزين ذات مستويات مختلفة من درجات الحرارة لتلائم العينات كافة.

وشمل التطوير تسريع العمل في مختبر تحليل المبيدات، والتجميل، وبقايا المبيدات بالأغذية، ومختبر الجودة بالدواء، وإنشاء وحدة السلامة المهنية بالمختبرات لتشرف على توافق تدابير السلامة مع الاشتراطات العالمية وجاهزيتها لحماية العاملين والأجهزة والمباني، واعتماد إجراء فحوص سنوية للعاملين بالمختبرات للتأكد من عدم تعرضهم لما يؤثر على صحتهم وسلامتهم.

تطوير التعاملات الإلكترونية

إيماناً من الهيئة بأهمية التحول للتعاملات الالكترونية تمشياً مع توجيهات الدولة بالتحول التام للحكومة الالكترونية, جرى التركيز على دعم الخدمات الإلكترونية بعدد من الأنظمة والمشاريع، التي أسهمت في رفع كفاءة إجراءات الأعمال في الهيئة مع تقليل المدة المطلوبة لإنجازها، وعلى سبيل المثال فإن معاملة التصنيف من المنفذ في نظام تصنيف الأجهزة والمنتجات الطبية كانت تحتاج إلى 45 يوماً لإنجازها لكنها حالياً تستغرق 14 يوماً كحد أقصى، أما طلب فسح المنتجات الغذائية المستوردة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية فكان يتطلب 3 أيام لكنه يستغرق حالياً من ساعة إلى ثمان ساعات كحد أقصى، وفي حين كان طلب فسح الأدوية المخدرة يحتاج إلى 6 أيام لا يحتاج حالياً أكثر من ساعة واحدة، وفي ما يتعلق بتصنيف المنتجات الدوائية والمستحضرات التجميلية فإنه كان يحتاج إلى شهر غير أنه حالياً لايستغرق أكثر من أسبوعين، وكذلك فإن إدراج المستحضرات التجميلية كان يستغرق بين 7 و14 يوماً، ولا يتطلب حالياً أكثر من ربع ساعة.

تطبيقات للهواتف تختصر الجهد

أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالأنظمة الإلكترونية الموجهة للمجتمع, وذلك بتوفير تطبيقات للأجهزة الذكية تخدم شرائح المجتمع كافة، ومنهاخدمة البحث الشامل عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها العلمية وأسعارها الرسمية، وخدمة البحث عن الأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة وتفاصيلها، وخدمة البحث عن المنتجات الغذائية المسجلة عن طريق الباركود، وخدمة التواصل المباشر للإبلاغ والاستفسار، بحيث يمكن للمستخدم التقاط صورة لأي منتج وإرفاقها بالنموذج الالكتروني ليتم تحديد إحداثيات موقع وجود العينة المبلغ عنها آلياً.

الاهتمام برأس المال البشري

حرصت الهيئة على أن توائم تطلعات رأس مالها البشري بكل ما يتطلبه ذلك تنظيمياً وهيكلياً وخلق بيئة عمل منافسة تهتم بتهيئة أنظمة عمل عادلة وشفافة، وتقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والإدارة بالأهداف وتعزيز روح التنافس الحميد والتميز في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للهيئة، ومن أبرز ما أنجز في هذا الصدد، إعداد قواعد وإجراءات الموارد البشرية واعتمادها، وإصدار الدليل الأول للموظف الذي يوضح حقوقه وواجباته، وإقرار نظام تقييم أداء مبني على مبدأ الإدارة بالأهداف وسياسة الترقيات،وإفصاح جميع منسوبي الهيئة عن جميع السجلات التجارية التي يملكونها أو يملكها أقاربهم من الدرجة الأولى، ووضع خطة تدريبية منذ بداية العام المالي تشمل تحديد الاحتياج التدريبي وتصميم خطة تدريبية متكاملة،ودمج إدارات الجودة الموجودة في كل قطاع تحت مسمى (الإدارة التنفيذية للجودة) تخدم قطاعات الهيئة كافة، ودمج إدارات التوعية والاتصال في كل قطاع تحت مسمى (الإدارة التنفيذية للتوعية والإعلام) تخدم قطاعات الهيئة كافة، ونقل 306 موظفين وموظفات مكلفين من الوزارات (الصحة - التجارة - الزراعة - هيئة المواصفات) بشاغليها ليصبحوا تابعين للهيئة، يؤدون الواجبات ذاتها مع زملائهم منسوبي الهيئة ويتمتعون بحقوقهم، والإفصاح عن الأقارب لجميع المتقدمين لضمان استمرار العمل بمهنية وحيادية، واستحداث نظام التدريب التطبيقي، وإلحاق 26 موظفا بجهات عالمية مماثلة في التخصص، وإنشاء مركز تطوير القادة لقياس المهارات الأساسية يستهدف 170 موظفاً قيادياً، وافتتاح عيادة داخلية للموظفين، وتخصيص يوم للقاء السنوي مع الموظفين للاستماع لوجهات نظرهم ومناقشة اقتراحاتهم.

قياس الأداء للمشاريع الاستراتيجية

يعد قياس الأداء منهجاً استراتيجياً يهدف إلى زيادة كفاءة الأداء، إذ يسهم في تطوير أداء العاملين وفرق العمل وزيادة قدراتهم، وحرصت الهيئة على تبني وتطبيق هذا المنهج من أجل تقييم الممارسات الحالية والوقوف على مدى ارتباطها بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ثم تحسينها وتطويرها حتى تسهم في تحقيق تلك الأهداف.

وفي هذا الصدد حولت الهيئة مخرجات خطتها الاستراتيجية إلى مشاريع يدير كل واحدٍ منها مدير مشروع يعمل على دراسة المشروع وتخطيطه وتنفيذه ومراقبة تطوراته، وتقديم التقارير الدورية بما تم إنجازه والعقبات التي تواجهه إن وجدت.

جوائز وشهادات عالمية:

حازت جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في تطوير العمل على تقدير جهات عالمية، إذ حصلت على شهادة (ISO27001:2015) العالمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات، والمقدمة من قبل منظمة BSI، كما حصلت البوابة الداخلية للهيئة على جائزة NN/g العالمية كواحدة من أفضل 10 بوابات داخلية على مستوى العالم.

مركز التميز البحثي

تمشياً مع ما ورد في نظام الهيئة الذي أوكل لها إجراء البحوث والدراسات فيما يخص مجالات الهيئة, فإن الهيئة ستنشئ مركزاً للتميز البحثي لإجراء الأبحاث بالتعاون مع الجامعات السعودية العالمية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, لإجراء الدراسات المسحية والرصد فيما يخص سلامة الدواء والغذاء, إذ أن الحاجة ملحة لمثل هذه الأبحاث حسب ماتقتضيه سلامة المواطن والمقيم على ثرى الوطن.

إنشاء المراكز المتخصصة

تعتزم الهيئة إنشاء مراكز متخصصة لتكون مرجعاً في هذا المجال, ومنها المركز الوطني للأجهزة المزروعة في الجسم, بحيث تتم متابعة كل جهاز يزرع في جسم الإنسان لمتابعة المريض وجمع المعلومات عنه، إضافة إلى مركز سلامة الدواء, لجمع المعلومات عن الأدوية وأعراضها الجانبية أو الأخطاء الصناعية، ومركز الرصد للأغذية, لجمع المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، ومركز المعلومات الإحصائية، وبناء المختبرات المرجعية، إذ أن من دعائم الهدف الأساسي وهو أن تكون الهيئة الركن الرابع للجودة في مصاف هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والأوربية والأسترالية وتمشياً مع ما ورد في قرار إنشاء الهيئة بأن يكون فيها مختبرات مرجعية، تم وضع التصور لإنشاء مختبرات عالية التجهيز بالأجهزة والكوادر البشرية فائقة التدريب والخبرات لتكون مختبرات مرجعية عالمية.

رئيس هيئة الغذاء والدواء: خطوات واسعة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

أعرب معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزحفظه الله، على دعمه برامج الهيئة الهادفة إلى ضمان سلامة ومأمونية الدواء للمواطنين والمقيمين.

وقال الدكتور محمد المشعل: «في ظل الدعم الذي حظيت به الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتهدت الهيئة في مسابقة الوقت، واختصار المسافات نحو إنجاز خططها ومشاريعها، لتكون رافداً عظيماً في بناء الإنسان، كونها بوابة الحماية الأولى التي تمنع مرور كل مغشوش وفاسد ومضرّ وغير صالح للاستخدام أو الأكل أو التناول إلى داخل البلاد، وقطعت في هذه الطريق خطوات واسعة».

وتطرق إلى المهام الكبيرة التي تؤديها الهيئة ومنها حق وضع الإجراءات والمعايير والمقاييس الخاصة بالأغذية والأدوية، والقيام بأعمال التفتيش والحظر القانوني ومتابعة ذلك دورياً، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وتبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء، وتحليل المواد ذات العلاقة بصحة الإنسان للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وفحص الأدوية وجميع المنتجات والسلع الزراعية والحيوانية، والأدوية البيطرية قبل الفسح الجمركي، وتطبيق أحكام مكافحة الغش التجاري في مجالي الغذاء والدواء، وتحليل المواد ذات العلاقة بصحة الإنسان للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتحليل العينات من الأغذية والمياه كيميائياً وجرثومياً وإعطاء النتيجة والنصح لمعالجة الحالة حسب النتيجة، واتخاذ القرارات المناسبة حسب ماتتطلبه الحالة، والرقابة على المواد المستوردة (الغذائية والدوائية).

وأشار إلى أن الهيئة تتقدم بثبات في هذه المجالات بما يتاح لها من الوقت، مدججة بما توافر لها من تسهيلات، وإمكانات بشرية، ومادية، معتمدة في ذلك بعد الله، على كوادر علمية متخصصة ومُدربة تدريبا ميدانيا متقدما في قطاعات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وضعت برامج توعوية كبيرة من شأنها تثقيف المواطنين والمقيمين غذائيا ودوائيا وصحيا، وزيادة جرعته من التوعية حول ما يأكله وما يشربه وما يستخدمه، معتمدة في ذلك على التدرج في بناء المعرفة، وتبسيط رسائل التوعية الموجهة للناس، في قوالب عدة، تتوزع بين ما يُشاهد وما يُسمع وما يُقرأ، وتخاطب كل فئة عمرية بلغة يفهمها وتقترب كلماتها وادواتها من تفكيره، فيسهل عليه فهمها، وبالتالي يتيح للهيئة العامة للغذاء والدواء، تأسيس قاعدة عريضة من الأشخاص، يمكنهم في مرحلة لاحقة أن يكونوا رُسلاً بين الناس بالتوعية التي رسخت في عقولهم، وكرست في دواخلهم المعنى المباشر والواضح لما جاء في المثل العربي الشهير: «درهم وقاية خير من قنطار علاج».

وأكد الدكتور المشعل أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستواصل جهودها الدؤوبة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله،لضمان سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء.