عنيت الأوامر الملكية التي صدرت مساء الخميس أول أمس في مضامينها بالتجديد، ولعل ما شملته من أمر دمج وزارتي التعليم العالي، بوزارة التربية والتعليم، وحصر الهدف من هذا الدمج بجعل مسمّاها « وزارة التعليم « فقط، فيه ما يشير إلى توحيد أهداف التعليم في جميع مراحله، واختلاف تدرُّجه،..

كما فيه تمكين الجامعات من مسؤولية مواجهة دورها، وإعادة الثقة في قدراتها للنهوض بالتنافسية المستقلة للتفرُّد بالتحديث، والإنجاز من جهة، ومن جهة أخرى بدفق منهجية التطوير للمؤسسة التعليمية الأم،..

وعند هذا البعد من الدمج، بعد تفسير الآلية له، أتوقع لن تتنصّل الجامعات بوصفها المؤسسة الرئيسة لتصدير الفكر، والمنهج، والخطة للتعليم العام، عن مخرجات التعليم العالي، في سلاسة ترابط تضخ تفاصيله، وتتلقى محصلاته،..

كذلك فإنها لن تتقاعس عن أدوارها في العمل على الفرز الدقيق بين ما هو مؤدي لجعلها مصانع، ومناجم، ومصدرات للعلماء، والباحثين، الجادين، وبين تنفيذها لما كان يملى عليها في قوائم نمطية كانت تجعلها نسخاً مكررة، بينما لكل جامعة ما يفترض أن يميزها، ويخصها،

لتبصم ذاتيتها سواء في التعليم العام الذي تعود إليه بمخرجاتها من العناصر البشرية، بفكرهم وعلمهم وخبراتهم..، أو في نتائج منجزها العلمي والبحثي والعملي في جميع المجالات التي تتولى إكساب الخبرات والمعرفة فيها، والتبادل الحيوي مع المجتمع..

إن التوجه لمتطلبات المجتمع الأساس من هذه المؤسسة «وزارة التعليم» يؤكد أنّ هذه المتطلبات تبدأ بمحور النهوض بمخرجات الجامعات، حين يكون لها الدور المتسق مع ما يهدف إليه القرار من ضخ التعليم العام بالخطط، وبالعناصر الفاعلة من خريجيها، ناهيك عن رفع مستوى، ونوعية مخرجاتها..

فالمؤسسة التعليمية حين تكون نسيجاً متناسقاً تفضي خيوطه لمكوَّن أوضح،.. ولأداء أجدى،.. ولاختصارات تشمل الوقت، والجهد، والبذل، بشتى أنواعه، ومسمياته..

ولعل العمل سيكون حاسماً، وحازماً، وجاداً لوضع آليات لهذا الدمج، تفضي إلى الهدف الأساس منه، وهو:

ما الذي سيكون عن «وزارة التعليم» ويتحقق به رفع مستوى، وكفاءة، ونوعية مخرجات مراحلها الدراسية، واختصاصاتها العلمية من جهة..، ويحفظ للجامعات تفرّدها عن بعضها بمستوى، ونوعية تنافسها، ويعزز دورها الفاعل، والرئيس في عصب المجتمع..؟!