حظيت وزميلات لي بمجلس الشورى بزيارة مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وهو مركز كنت أقرأ وأسمع عنه, ولكن كانت الصورة ضبابية غير واضحة المعالم ربما وصل الأمر إلى الاعتقاد بأن هناك مبالغة بإبراز دور هذا المركز وفوائده.

ولكن عقب الزيارة تكشف لي أمور كثيرة من حيث تجهيز المركز والخدمات التي تقدم للموقوفين, وقد أثبتت لي الزيارة بأن هذا المركز يتفرد بمميزات كثيرة من بينها عمله بإخلاص إلى إعادة من جذبوا إلى أفكار متطرفة إلى جادة الصواب وطريق المشاركة بكشف الأخطاء التي وقعوا فيها وتفنيدها من خلال علماء وباحثين لديهم معرفة تامة بالعلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والنفسية يسهمون في تصحيح أفكار ويعالجون نفسيات الموقوفين بسبب انحرافاتهم الفكرية ويعيدونهم إلى المجتمع مسهمين في بنائه.

وزيارتنا تدل على انفتاح المركز على المجتمع وعدم وجود ما يخفيه إذ لم نكن وحدنا من زاره بل زارته وفود من الداخل والخارج وهو يفتح أبوابه لكل طارق له وباحث عن إجابات.

بني هذا المركز على إستراتيجية واضحة وأهداف جلية ملخصها معالجة المنحرفين فكرياً بتخليصهم من شوائب الأفكار التي لا تتفق مع وسطية الإسلام وروح الإنسانية بشكل عام وذلك عن طريق المجادلة والنصح والدعم النفسي.

كما زرنا سجن الحائر وفيه لمسنا مدى الاهتمام والعناية بالنزلاء ووفق ما شاهدنا كانت المعاملة تنطلق من مبادئ إسلامية في حفظ حقوق السجناء وتوفير وسائل الراحة لهم مع عدم إسقاط الحق في محاكمتهم محاكمة عادلة, ويتوفر في السجن وسائل خدمية كثيرة منها: مكتب لهيئة حقوق الإنسان, وجمعية حقوق الإنسان, ومكتب للأحوال المدينة, ومكتب لوزارة الخارجية, ومكتب لهيئة التحقيق والادعاء العام وكافة الخدمات التي يحتاجها النزيل سواء لنفسه أو لأسرته داخل المملكة أو خارجها.. وفي هذا رعاية واضحة لحقوق الإنسان وعدم انتهاكها أو تجاوزها.

وفي داخل السجن وقفنا على أجنحة الزيارة العامة والخاصة, ومكاتب التحقيق, وغرف الحبس الانفرادي والجماعي, كما قابلنا بعض الموقوفين والموقوفات.

لقد استفدت من الزيارتين أن اطلعت على حقائق لم أعيها من قبل ومثلي كثير من الناس الذين قد يسمعون ما ينافي ذلك أو قد تكون في أذهانهم صورة مخالفة لا تنجلى إلا بمثل هذه الزيارات.

في الختام:

الحائر بذلوه جميعاً من جهد واهتمام في القيام بعملهم على أكمل وجه والاحتفاء بنا.

تنويه: كتبت في الأسبوع الماضي «قرار الوزير» وذكرت فيه قيام البلديات والأمانات بالكشف على السيارات التي تقل المعلمات, وقد وردني اتصال من العلاقات العامة في الشؤون البلدية والقروية يوضح الأمر وخطأه وأن الجهة المعنية هي إدارة المرور لذلك أعتذر عن هذا الخطأ.