عقب صدور قرار وزير التربية والتعليم عن اختصار الأيام التي تدرسها المعلمات في الأطراف أو المناطق البعيدة عن مساكنهن فاجأتنا الصحف المحلية بأخبار حملات قامت بها الأمانات والبلديات على السيارات التي كانت تستخدم في نقل المعلمات. والمؤلم والمؤسف أن تلك الأخبار بينت أنه تم حجز عدد كبير من هذه السيارات نظراً لعدم توافر شروط السلامة فيها أو لقدمها أو لسوء وضعها، وكان ذلك في أكثر من مدينة من مدن المملكة، ولا شك أن هذه الحملة تصب في حماية المعلمات وتساند القرار الذي اتخذه وزير التعليم من جهة الحرص على أرواح المعلمات وسلامتهن.

ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو:

أين كانت هذه الحملات من قبل؟ ولماذا لم تقدم الأمانات والبلديات على خطوة كهذه منذ زمن طويل مما أدى إلى هذا الفتك المريع في أرواح المعلمات اللاتي كن يزاولن التعليم وتوفاهن الله في حوادث؟.

لاشك أن الكثير منها كان سببه عدم ملاءمة السيارات وعدم مناسبتها للسير في الطرق السالكة إلى القرى والبلدان والهجر.

إن هذا السلوك يدل على أنه كانت هناك معرفة بسوء وضع السيارات وجهات الاختصاص لم تتحرك إلا عندما حرك سمو الأمير خالد الفيصل تلك البركة الراكدة وقدم بفعله سلوكاً رفيعاً للمسؤول الحريص الذي تنبه للمشكلة وعالجها من جذرها، وهو ما لم يقم به أحد من قبله مر على الوزارة أو رئاسة التعليم من قبل.

والقرار هو الذي أثر، فجاءت حملة الكشف على السيارات التي تعمل على نقل المعلمات وما نتج عن كشف خلل كبير فيها. والمؤكد أن هذا الأمر كان معروفاً ولكن لم يجد من يحركه أو يهتم به حتى كان قرار سمو الوزير.