حينما كان رئيساً للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عشت مع وزير الزراعة الجديد، المهندس وليد الخريجي تجربة قصيرة، تمثّلت في رده على ما طرحته حول سلبيته في توظيف الشباب، وإغلاق بابه دونهم. وكأي مسئول في الدولة، حاول المهندس وليد أن يثبت العكس، وطلب مني أن أتواصل مع الشباب الذين قدموا المعلومات لي، وأن أوصل رغبته في أن يقابلهم ويحل جميع مشاكلهم.

كحال معظم التغييرات الوزارية الجديدة، فإن المهندس الخريجي جاء إلى الوزارة من نفس الميدان، فالصوامع يرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة، وكانت مشاكلها موزعة بين الموظفين والمزارعين والعملاء الخارجيين. أما مشاكل وزارة الزراعة، فتتسع أكثر لتشمل الصوامع، والمياه الجوفية، ومراقبة المزروعات والماشية.

وبحكم قربه من المؤسسة العامة للصوامع، فربما تصل الوزارة في فترته، إلى تفكيك الرؤية المركبة لزراعة القمح، والوصول إلى منطقة تتلاءم مع احتياجاتنا له، ولربما أيضاً يستغل توجيهات الملك الصارمة بعدم السماح لأحد، بأن يتجاوز المصلحة العامة، وأن يستغل الأراضي الزراعية أو المياه الجوفية لمصلحته الخاصة، كونه مستنفذاً من الأسرة، أو قريباً لأحد من أبنائها.

لقد صرَّح وزير الزراعة السابق الدكتور فهد بالغنيم في 27 من شهر ذي الحجة الماضي أن هذا العام الحالي سيكون آخر عام سيتم فيه استلام القمح من المزارعين، وسيتم إيقاف زراعة القمح في السعودية خلال الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة حفاظاً على المياه، فيما يتم النظر في عملية إنتاج الأعلاف الخضراء، وسنعتمد على استيراد القمح من الخارج بنسبة 100 بالمائة بدءًا من العام المقبل.

أنت الآن في الواجهة يا مهندس وليد.