أعجبني عنوان مقال الزميل حميد العنزي في الصفحة، الذي عنونه بـ(مسرحية العمالة المنزلية)؛ فقد أجاد فعلاً في اختيار الاسم؛ فما يحدث منذ سنوات في ملف العمالة المنزلية أمرٌ يطرح العديد من علامات الاستفهام!! فهي أحد أمرين، إما أننا لا نعرف إدارة الملف (وهنا الجهة المعنية به وزارة العمل)، أو أن في الأمر عوائق لا يمكن إعلانها للعامة، وأن أصحاب المصالح والمنتفعين هم الأقوى في الملف، ولا يريدون إيجاد حل له.

أياً كانت الأسباب فلا يمكن أن نصدق أن ملف العمالة المنزلية معلق لدينا في المملكة فقط بينما في دول الخليج القريبة منا لا يوجد لديهم أي مشاكل ولا معاناة من استقدام العمالة المنزلية إلا في حالات محدودة، ومع دول محددة. أتفق مع طرح الزميل العنزي بأن قضية استقدام العمالة المنزلية سوف تبقى معلقة في المنطقة الضبابية، التي لا يعرف تفاصيلها سوى المستفيدين منها، ولا توجد أي بوادر لحل القضية، لا من قريب ولا من بعيد، فالتصاريح كافة التي تخرج في هذا الملف هي فقط لـ»التطمين»، ولم نشاهد أفعالاً حقيقية. بل إن الأمر قد زاد تعقيداً مع توقف الاستقدام من دول إفريقية، كانت هي الخيار المتبقي، بل حتى أن الهند ركبت الموجة مستغلة ضعف المفاوض السعودي، وبدأت في فرض شروطها وتوقف الاستقدام منها.

المشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، وحاجة الأسر السعودية للعمالة المنزلية ملحّة، والتأخر في إنهاء هذا الملف لا يخدم إلا أطرافاً مستفيدة من الوضع. أما الأسر فهي المتضررة تماماً، ومصلحة المواطن تأتي في الدرجة الأقل أهمية. في تصوري، إن وزارة العمل يجب أن تولي هذا الملف اهتماماً أكبر، وأن تستلم ملف الاستقدام كاملاً، وتُخرج أصحاب المصالح من شركات الاستقدام أو لجان الاستقدام من أي إجراءات تفاوضية، وأن يتولى معالي الوزير هذا الملف، ويوليه عناية خاصة؛ وهو الأقدر على إنهائه بهدف الحفاظ على مصلحة المواطن والوقوف بجانبه.

أما أن يستمر الوضع على ما هو عليه فسوف تزداد العمالة الهاربة، وتتفاقم السوق السوداء في بيع العمالة المنزلية؛ وتستمر المسرحية بلا نهاية.