قرأت في عدد الجزيرة رقم 15413 في 18-2-1436هـ ما كتبه الأستاذ فهد بن جليد تحت عنوان «فضيلة العضوة» وتعليقاً عليه أقول ما هو المانع الشرعي الديني أو القانوني الذي يمنع تعيين المرأة السعودية عضوة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مسئولة إذا كانت مؤهلة لشغل هذه العضوية أو تحمل هذه المسؤولية, أليس الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد عيّن الصحابية الجليلة الشفاء محتسبة في سوق المدينة المنورة وأعطاها كامل الصلاحيات لتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف علماً أن تجار السوق ومرتاديه من الرجال والنساء. وبما أن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتنع بأهمية وضرورة وجود العنصر النسائي في جهاز الهيئة فما المانع من ذلك ما دام أن جهاز الهيئة مستقل بصلاحياته ومرتبط مباشرة بالجهات العليا في الدولة وبهذا يكون معالي الرئيس العام هو من يملك اليدين المصفقتين لهذا الجهاز وله كامل الصلاحيات لتعيين العنصر النسائي في جهاز الهيئة بعد موافقة إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد القوي الحكيم يرجوا أن يتحقق ذلك إن شاء الله تحقيقاً للمصلحة العامة وجلباً لمكاسب الوطن ورعية المجتمع.

محمد بن عبدالله الفوزان - محافظ الغاط