الجزيرة - حسنة القرني:
أكد لـ«الجزيرة» نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، عدم وجود علاقة تنظيمية مباشرة بين السجل الائتماني الذي تعتزم «سمة» تطبيقه على المطورين العقاريين تحديدًا وبين السجل العيني العقاري المعتمد في المحاكم السعودية الذي تتولاه وزارة العدل، معتبرا أن تطبيق السجل الائتماني على قطاع المطورين العقاريين يأتي استكمالا للخطوات السابقة التي قامت بها «سمة» في قطاع البنوك وشركات التأمين والاتصالات.
وقال المبارك عقب اجتماع مع اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أمس، أنه لا يوجد شيء جديد تطرحه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية كمنتج مستقل، مؤكدًا انضمام عقاريين لـ»سمة» سابقًا ما استدعى في هذا اللقاء تشجيع الجهات العقارية الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن السجل الائتماني خاص بالأفراد والشركات فيما يتعلق بالتعاملات المالية، وذلك بهدف قياس المناعة المالية وضبط الأعمال المالية بين الأفراد والشركات، بحيث توضع حقوق كل الأطراف بشكل صحيح ومهني، مع التقليل من المخاطر بشكل مسبق قبل وقوع أي إشكالات، مؤكدًا حاجة التعاملات المالية إلى معرفة وإدارة مخاطر، لذا يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للتعاملات المالية قبل التعامل وخلاله وبعده.
وأضاف: لا يمكن لأي اقتصاد في العالم اليوم الاستغناء عن معلومات الائتمانية كما لا يمكن أن يكون هناك حركة اقتصادية سليمة إلا بوجود شركات معلومات ائتمانية، مؤكدًا حاجة المملكة لقدرات متفوقة جداً، مقارنة بالدول الأخرى، وذلك لأن المتوقع من المملكة منافسة الدول العشرين على اعتبارها واحدة منها وليس الدول الأخرى.
واستعرض المبارك خلال الاجتماع الخدمات الائتمانية التي تقدمها «سمة» للقطاع العقاري.
من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر «إن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المرتبطة بالقطاع العقاري ودور المعلومات الائتمانية في تطوير وتنظيم أعمال القطاع، مبينا أن الاجتماع ناقش الأنشطة التي تقوم بها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة), وتأثير وأهمية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) داخل الاقتصاد السعودي, مع استعراض نبذة عن فوائد التقرير الائتماني لقطاع الأعمال, وشرح النظم المتبعة لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية أن الاجتماع استعرض تأثير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) على تنظيم السوق العقاري, معتبراً أن السوق يشهد طفرات متوالية في أعماله، مما يستدعي تطوير أساليب أنشطته وبياناته ومعلوماته عبر تطوير التقارير الائتمانية للعقار والمتعاملين معه.
