الجزيرة - الرياض:
طالبت اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف بتخصيص10% من عقود مشروعات الدولة في الميزانية الجديدة للعام 2015م لصالح مشروعات شباب الأعمال، إما بشكل مباشر أو غير مباشر بإلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بتلك النسبة. وقال رئيس اللجنة علي العثيم إن الدولة طرحت خلال العام 2572 عقداً بقيمة 184 مليار ريال، وأن هذا المطلب يمثل دعماً مباشراً للمشاريع الناشئة بما لا يرهق ميزانية الدولة من جانب، وبما يؤدي إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لتلك المشروعات والانطلاق بها نحو الاستقرار والنمو من جانب آخر، فضلاً عن تحفيز الشباب على العمل الحر وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في مسيرة التنمية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن استمرار الزيادة في الإنفاق في الموازنة الجديدة والذي يبلغ 860 مليار ريال يعزز فرص الاستثمار أمام شباب الأعمال ويهيئ المناخ لضخ المزيد من الشركات الناشئة داخل شرايين الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أرقام الميزانية تعكس زيادة الدعم التمويلي للمشاريع الناشئة وهو ما يتضح في زيادة مخصصات بنك التسليف والادخار بنسبة 6% في الميزانية الجديدة، كما دعا إلى ضرورة تنويع منتجات تمويل المشاريع الناشئة، والتوسع في إنشاء شركات رأس المال الجرئ باعتبارها أكثر منتجات التمويل ملائمة لها. وتوقع العثيم أن يؤتي الإنفاق الكبير على مشروعات التعليم الذي بلغ خلال عشر السنوات الأخيرة ما يقارب 1.57 تريليون ريال ثماره على المدى القريب، ودعا وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاستثمار إلى إعداد خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شباب الأعمال في ضوء أرقام الميزانية الجديدة، كما دعا وزارة العمل إلى اعتماد مسار العمل الحر ليكون الخيار الأول المطروح أما الشباب وليس الوظيفة باعتبار أن هذا المسار سيكون هو المنتج الرئيس للوظائف في المستقبل. ودعا العثيم الشركات الوطنية الكبرى إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشباب من خلال إعداد برامج لتأهيل المشروعات الناشئة واعتماد شراء منتجاتها وخدماتها.
