في مقالتي السابقة تحدثت بأن الهدف من التغيير الوزاري هو تحسين خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع العصر وأن هناك من الوزراء من ابلوا بلاءً حسنًا. وتحدثت عن وزير المحتاجين ومن لا واسطة لهم كما صرح بذلك معالي الأستاذ سليمان الحميد وهي مهمة جليلة وكبيرة نسأل الله تعالى أن يوفق الوزير الجديد لأن يكون خير خلف لخير سلف ويمكن القول بأن الوزراء الجدد هم وزراء مكافحة الفقر والجهل والمرض.
في هذه الحلقة سوف أتحدث عن بعض وزارات الخدمات التي تحتاج إلى تحسين خدماتها للمواطنين وأول هذه الوزارات هي وزارة الزراعة التي آلت إلى أحد أبنائها معالي المهندس وليد الخريجي لأن القطاع الزراعي يعاني من مشكلات وعقبات مع تدني خدمات الوزارة لهذا القطاع. فالسوسة الحمراء أو ما يسمى (بايدز النخيل) منتشر بشكل متزايد في معظم المناطق الزراعية ومعروف أن ثروة النخيل التي تتعدى الـ 25 مليون نخلة مهددة بشكل جدي مما يشكل خسارة للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي بالمملكة يضاف إلى السوسة عدم وجود خدمات إرشادية ومكافحة من الوزارة وكذلك نقص العمالة الأجنبية بهذا القطاع والخاسر الأكبر هو المزارع، وإلى تحكم العمالة الأجنبية بهذا القطاع. يحتاج القطاع الزراعي إلى إعادة هيكلة وإلى خطط قصيرة وطويلة المدى ولتحديث الزراعة وتطبيق تقنيات حديثة توفر المياه بطريقة لا تضرها وعدم تشجيع الزراعة الكثيفة الاستخدام للمياه كالأعلاف التي يمكن استيرادها وكذلك الثروة الحيوانية المكلفة بتربيتها خارجيًا وفي هذا الصدد تفعيل برنامج خادم الحرمين الشريفين للزراعة بالخارج وحل معوقاتها ولا ننسى تشجيع أمانة الجمعيات التعاونية الزراعية الفاعلة (بالتنسيق مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية والصندوق الزراعي) لإيقاف الهدر المالي بإقراض الآلات والمعدات التي لا يستفاد منها بشكل كامل فبعض الآلات يمكن أن يستخدمها أكثر من مزارع ومزرعة وفي ذلك توفير للتكاليف والأموال المهدرة. ولا ننسى التسويق الزراعي التعاوني وتفعيل المركز الوطني للنخيل والتمور للقيام بمهامه التي أنشئ من أجلها.
متطلبات حل مشكلات وعقبات الزراعة كثيرة لكنها واضحة واقترح تعاون معالي الوزير مع اللجان الزراعية بالغرف واللجنة الوطنية الزراعية لوضع إستراتيجية للزراعة وأن تقوم هذه اللجنة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور بإعداد إستراتيجية وطنية للزراعة قصيرة وطويلة الأجل.
ومن الخدمات التي تحتاج إلى تطوير الاتصالات فشركات الاتصالات معظمها إن لم تكن كلها تعاني من مشكلات مالية مبطنة آخرها مشكلة شركة موبايلي التي نشر أن ذممها المدينة نحو 9 مليارات ريال وأنها تطالب زين بـ2.2 مليار ريال وكل شركات الاتصالات لديها مشكلات مختلفة. أما البريد السعودي الذي قيل إنه تحول وتطور إلى (سريع وواصل) فقد عاد إلى عاداته القديمة خلال الطفرة الأولى في السبعينيات الماضية فرسالة من الرياض للرياض قد تأخذ شهرا إلى شهرين وأقل مدة أسبوع وقد يكون ذلك من شارع إلى شارع آخر في نفس المدينة وكأن البريد بدأ يستعمل بدلاً من سياراته الحديثة وموظفيه (الكشخة) إلى سلاحف!! وصناديق البريد في المجمعات وأمام المنازل المتهالكة فقد ذهب ما صرف عليها من ملايين إلى هدر للأموال العامة.
أما معالي وزير الصحة فربنا يعينه فهو مكلف بوزارة لم ينجح فيها أحد رغم التخصيصات المالية الضخمة إلا أن خدماتها ما زالت دون المستوى الذي يأملة المواطن وتحتاج إلى إستراتيجية وطنية للصحة قصيرة وطويلة الأجل وأن يؤخذ بالاعتبار المواطنون محدودو الدخل والمتقاعدون وتطبيق التأمين الصحي على الأقل لمحدودي الدخل والمتقاعدين وتحويل العلاج إلى علاج مدفوع ولو برسوم مخفضة مع تغطية ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الضمان الاجتماعي للتأمين الصحي ومن يقل دخلهم عن 10000ريال.
أخيرًا وليس آخر نرغب من معالي وزير الشؤون الإسلامية إعطاء بيوت الله ما تستحق من الصيانة والنظافة ومراقبة الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وقيامهم بأعمالهم لخدمة المصلين ومنع المتسولين من المساجد وأن يتم إنشاء هيئة عامة للمساجد لخدمة بيوت الله من ميزانية الدولة ومن التبرعات. ونسأل الله التوفيق للجميع.
خير الكلام ما قل ودل
- إلى أصحاب المعالي الوزراء الجدد عليكم بالشفافية واختيار المساعدين المناسبين والبناء على ما قام به سابقوكم وبالذات مساعدوهم وعليكم بتحقيق توجيهات خادم الحرمين -حفظه الله- لكم بكل دقة وأمانة.
- للتغلب على هشاشة سوق المال السعودية ولتطمين صغار المستثمرين الذين هم دائمًا ضحايا لكبار المضاربين والبنوك في ظل عدم وجود صانع للسوق ودليل ذلك أن انهيار السوق (بفعل فاعل) وليس له مبرر اقتصادي على الأقل بهذا الشكل الكبير، أن صعود السوق بعد تصريح معالي وزير المالية بأن ميزانية الدولة سوف تستمر بالإنفاق على المشروعات الحيوية (عكس الدورة الاقتصادية). سوقنا يحتاج إلى شفافية وأنظمة لحماية صغار المستثمرين وإلى صانع للسوق وإلى منع البنوك من الإقراض لشراء الأسهم بأية شروط وبأية نسبة.
والله الموفق؛؛؛
