نيروبي - أ ف ب:
اعلن الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني أول أمس الجمعة انه سيحث القادة الافارقة على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية التي يتهمها بانها «اداة لاستهداف» القارة. وكان موسيفيني يتحدث في نيروبي وسط تصفيق حار من الجمهور خلال الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لاستقلال كينيا، بعد اسابيع على اسقاط هذه المحكمة الدولية التهم عن الرئيس الكيني اوهورو كينياتا.
وقال الرئيس الاوغندي «ساقدم مذكرة الى الاجتماع المقبل للاتحاد الافريقي من اجل انسحاب كل الدول الافريقية من المحكمة». وانتقد الدول الغربية التي اتهمها بانها «استخدمت المحكمة اداة لاستهداف افريقيا».
وكان يشتبه بان كينياتا الذي عبر عن ارتياحه «لتبرئته» من قبل المحكمة متورط في جرائم ضد الانسانية لدوره المفترض في اعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2006 وبداية 2007 في كينيا واسفرت عن سقوط اكثر من الف قتيل ونزوح حوالى 600 الف شخص. ورأى مراقبون ان التخلي عن الملاحقات ضد كينياتا هو اكبر فشل للمحكمة منذ تأسيسها في 2002.
الا ان المحكمة تواصل الاجراءات ضد نائب الرئيس الكيني وليام روتو الملاحق بالتهم نفسها.
وقال موسيفيني الذي كان يتحدث الى جانب كينياتا ان «المحكمة الجنائية الدولية تزعزع استقرار الدول الافريقية. طلبنا منهم انتظار انتهاء ولاية كينياتا وروتو قبل محاكمتهما لكنها رفضت (...) والآن سحبوا الاتهامات الموجهة الى كينياتا».
وكان الاتحاد الافريقي اتهم المحكمة الجنائية الدولية «بالعنصرية» مؤكدا انها تستهدف الافارقة اولا. وفي نهاية 2013، طلب الاتحاد تعليق الملاحقات ضد الرئيس الكيني ونائبه لكن الامم المتحدة رفضت طلبه.
ويعقد الاتحاد الافريقي قمته المقبلة في 30 و31 كانون الثاني/يناير في مقره في اديس ابابا. وهناك 34 بلدا افريقيا بين الدول الـ122 الموقعة للمعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ويمكن لانسحاب افريقي ان يضر بجدية بمصداقية المؤسسة.
لكن مناقشات في الاتحاد الافريقي في الماضي كشفت وجود انقسام في هذا الشأن، اذ ان دولا مثل كينيا والسودان واثيوبيا ورواندا تريد الانسحاب بينما تتردد بلدان اخرى خوفا من مواجهة دبلوماسية.
واطلق الاتحاد الافريقي في 1998 فكرة انشاء محكمة افريقية لحقوق الانسان لكن هذه المحكمة لم تبدأ عملها بعد لسببين اولهما مشاكل في التمويل والثاني الجدل حول دورها بالتحديد.
